المشاط يؤكد لوفد «جولدمان ساكس» أن استقرار الاقتصاد الكلي أولوية الحكومة

تعد استقرار الاقتصاد الكلي من أبرز أولويات الحكومة المصرية، حيث تعمل على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، وتتمثل الجهود في تعزيز المناخ الاستثماري، جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وقد أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال لقائها مع وفد مؤسسة جولدمان ساكس، على هذه الأولويات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال

أكدت وزيرة التخطيط أن أهم أهداف الدولة يتمثل في استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن هذا الهدف يتم تحقيقه من خلال العديد من التدابير الاقتصادية التي تديرها الحكومة، من أبرزها تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تشمل ثلاثة محاور رئيسية، أولها تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة البيئة للأعمال، وثانيًا تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي، وأخيرًا دعم الاقتصاد الأخضر، كما تعمل الدولة على تبسيط الإجراءات للمستثمرين لتوحيد الرسوم في وعاء واحد، ضمن تحسين بيئة الاستثمار وجعلها أكثر شفافية وكفاءة.

جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر

تسعى الحكومة المصرية إلى دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات التي تسهم في تقليل التأثيرات البيئية وزيادة كفاءة الموارد المتاحة، كما تم تكوين لجنة وطنية متخصصة بقياس وتطوير البيئة الاستثمارية بناءً على تقرير “جاهزين الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، حيث تهدف هذه الخطوة إلى دعم الاقتصاد الأخضر من خلال تحسين البنية التشريعية والتنظيمية للمشاريع التنموية.

العلاقات مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية

تعتبر الشراكات مع المؤسسات الدولية أحد ركائز استراتيجيات الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، حيث تطورت العلاقات مع هذه المؤسسات بطريقة إيجابية ساهمت في الحصول على تمويلات تصل إلى 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وتدعم هذه التمويلات القطاعات الحيوية مثل القطاع الخاص والبنية التحتية، كما يجري التفاوض حاليًا مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة تصل إلى 4 مليار يورو.

استراتيجيات تمكين القطاع الخاص

تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا لتمكين القطاع الخاص بما يعزز من قدرته على دعم استقرار الاقتصاد الكلي، حيث يعمل الصندوق السيادي للدولة على تعظيم الاستفادة من الأصول وزيادة العوائد للاستثمار المستقبلي، كما تشمل الجهود الحالية إنشاء وحدة معنية بحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لتحسين أدائها وتعزيز كفاءتها، إضافة إلى دعم الطروحات الحكومية التي تتيح للقطاع الخاص المشاركة بشكل أكبر في السوق المحلي.

التعاون في قطاع المطارات

تأتي الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية ضمن الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية في قطاع النقل المدني، حيث يتم تقديم خدمات استشارية لتطوير قطاع المطارات بهدف تحسين جودة الربط، وتحديث البنية التحتية، وتقديم خدمات متطورة للمسافرين، ويعد هذا التعاون خطوة جادة نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال رفع كفاءة قطاعات النقل ودعم الاستثمارات في البنية التحتية الحيوية.