“مفاجأة يونيو” تعميم مصرف لبنان يرفع سقف السحوبات بالدولار في 2025 ويشعل الأسواق

في تطور مالي مفاجئ يشغل الرأي العام اللبناني، أعلن عن تعميم مصرف لبنان المركزي عن تحديثات هامة في سياسة السحوبات النقدية، حيث تم رسميًا رفع سقف السحوبات بالدولار الأمريكي اعتبارًا من يونيو 2025.
ويأتي هذا القرار في وقت حساس تمر فيه البلاد بتحديات اقتصادية خانقة ونقص مزمن في السيولة، مما يجعله خطوة جريئة تهدف إلى إعادة الثقة بين المواطن اللبناني والمصارف، وتحفيز العجلة الاقتصادية من جديد.
قرار رفع سقف السحب المالي شكل “صدمة إيجابية” للمواطنين الذين ينتظرون منذ سنوات أي بوادر انفراج حقيقية في تعاملاتهم البنكية. فهل تكون هذه الخطوة بداية لانفراج مالي أوسع؟ وماذا يعني التحديث الجديد للمواطنين وللاقتصاد ككل؟ إليكم التفاصيل الكاملة وتحليل التأثيرات المتوقعة.

تعميم مصرف لبنان رفع سقف السحوبات

بحسب ما جاء في التصريحات الرسمية، فإن أهداف هذا القرار تتلخص في:

• تعزيز السيولة النقدية في الأسواق المحلية.
• دعم الأفراد في مواجهة ارتفاع الأسعار وتغطية نفقاتهم اليومية.
• زيادة الثقة بين المواطن اللبناني والنظام المصرفي.
• تفعيل الدورة الاقتصادية من خلال زيادة التداول النقدي.
• دعم الشفافية المالية وتخفيف الضغط على السوق السوداء.

كم أصبح سقف سحب الدولار في يونيو 2025؟

بموجب التعديلات التي تم الإعلان عنها، فقد تم:

• رفع سقف السحب الشهري وفق التعميم رقم 158 إلى 500 دولار أمريكي شهريًا.
• زيادة الحد الأقصى للسحب وفق التعميم رقم 166 ليصل إلى 250 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

وذلك بالمقارنة مع السقف السابق الذي كان لا يتجاوز 200 دولار في بعض الحالات، ما يعني قفزة كبيرة في قدرة المواطنين على الوصول إلى أموالهم بالدولار.

تأثير رفع سحب الدولار

قرار رفع سقف السحب سيترك أثرًا مباشرًا على حياة المواطنين، حيث:

• يمنحهم مرونة مالية أكبر لتلبية الحاجات المعيشية.
• يقلل من التوتر المالي اليومي الناتج عن تقييد السحوبات.
• يشجع الأفراد على العودة للتعامل مع النظام البنكي الرسمي.
• يخلق حركة شرائية في الأسواق اللبنانية قد تحفز النمو في قطاعات التجزئة والخدمات.

هل هذه الخطوة كافية؟

يرى خبراء الاقتصاد أن هذا القرار يُعد خطوة إيجابية مبدئية ضمن مسار طويل من الإصلاحات المطلوبة، إلا أن التعافي الكامل يتطلب خطة شاملة تشمل إصلاح النظام المالي، وتوحيد سعر الصرف، وضمان الاستقرار السياسي.