إليك الموعد الجديد لصرف مرتبات يونيو 2025 ومعلومات عن تطبيق الزيادة المرتقبة

ارتفعت معدلات البحث بشكل ملحوظ مع بداية شهر يونيو 2025 عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، وكذلك تفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة على الرواتب، حيث يتطلع العاملون في القطاعين الحكومي والخاص لمعرفة مواعيد صرف المرتبات، والتي تأتي متزامنة مع التعديلات الحكومية لرفع مستويات الأجور لمختلف الدرجات الوظيفية، سيتم توضيح كافة المعلومات المتعلقة بمواعيد الصرف والمبالغ المحددة لكل درجة وظيفية في السطور التالية.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025

أعلنت وزارة المالية الجدول الزمني المحدد لصرف مرتبات شهر يونيو 2025، والذي يبدأ من يوم 22 يونيو 2025 ويستمر لمدة خمسة أيام كاملة، حيث ينتهي يوم 26 يونيو، وفق ما جاء في البيان الرسمي للوزارة، كما أوضحت أنه سيتم صرف المتأخرات الخاصة بالمرتبات للعاملين في الفترة من يوم 7 وحتى يوم 10 من الشهر نفسه، تأتي هذه المواعيد للحد من كثافة التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، وضمان السهولة في عملية الصرف.

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2025

لتجنب التكدس وضمان السلاسة أثناء عملية الصرف، أكدت وزارة المالية توفر المرتبات في العديد من القنوات المختلفة، مما يمكن المواطنين من اختيار المكان الأنسب لصرف رواتبهم، وتشمل أماكن الصرف:

  • ماكينات الصرف الآلي
  • فروع البنوك المختلفة
  • مكاتب البريد المصري

كما نبهت الوزارة المواطنين بضرورة الابتعاد عن التكدس والازدحام، حيث ستكون الرواتب متاحة مع ضمان استمرارية توافر السيولة خلال فترة الصرف بالكامل.

القيمة المحدثة للمرتبات في يونيو 2025

بالتزامن مع إعلان موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، تم الكشف عن الحد الأدنى الجديد للرواتب لجميع الدرجات الوظيفية وفقًا للتوجيهات الرئاسية لتحسين أوضاع العاملين، وفيما يلي جدول يوضح القيم المحدثة:

الدرجة الوظيفية قيمة المرتب بالجنيه
الدرجة الممتازة 12,200
الدرجة العالية 10,200
درجة المدير العام 9,200
الدرجة الأولى 8,200
الدرجة الثانية 8,000
الدرجة الثالثة 7,500
الدرجة الرابعة 7,000
الدرجة الخامسة 6,500
الدرجة السادسة 6,000

متى تُطبق الزيادة الجديدة على مرتبات يونيو 2025؟

تم التأكيد من خلال البيانات الصادرة أن الزيادة الجديدة على الرواتب سيتم بدء تطبيقها ابتداءً من شهر يوليو 2025، وتشمل هذه التعديلات رفع الحد الأدنى للأجور بزيادات تتراوح بين 1,100 و1,600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية، يأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تخفيف الأعباء على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحسين القوة الشرائية في مواجهة غلاء الأسعار.