ضرائب الحوثيين تطال أسواق المواشي وترفع تكلفة الأضاحي مع اقتراب العيد

تواصل جماعة الحوثي فرض استنزاف اقتصادي جديد استهدف تجار المواشي وأصحاب الأسواق في ثلاث محافظات، مع اقتراب عيد الأضحى مما ساهم في زيادة العبء المالي على المواطنين في ظل الأوضاع المعيشية المتدهورة، حيث تُنفّذ الجماعة حملات تحت غطاء “التوعية والرقابة الميدانية”، بزعم حماية الثروة الحيوانية، لكنها تترك تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على السوق المحلي وأسعار الأضاحي.

حملات الحوثي على أسواق المواشي

تركزت حملة الحوثيين الأخيرة في محافظات إب والحديدة والمحويت، وتم تنفيذها من خلال تشكيل فرق ميدانية مسلحة ومدعومة بدوريات لتفتيش الأسواق، مثل سوق المراوعة وبيت الفقيه في الحديدة، وأسواق السحول، العدين ومذيخرة في إب، وأسواق الحامضة والعرقوب في المحويت، وتعمل هذه الفرق على فرض إتاوات مالية على التجار وأصحاب الأسواق تحت مسميات وذرائع مختلفة مثل مخالفات إدارية أو صحية، وقد تصل قيمة الإتاوات بين 50 ألفاً و150 ألف ريال يمني على كل تاجر، مما يؤثر على حركة التجارة ويسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

الإتاوات المفروضة وتأثيرها على أسعار الأضاحي

تنوعت الرسوم المفروضة على تجار المواشي وأصحاب الأسواق لتشمل رسومًا مباشرة على كل رأس ماشية، حيث فرضت الجماعة 200 ريال على كل رأس من الضأن أو الماعز، و500 ريال على الأبقار، كما أضافت رسومًا في النقاط الأمنية التي تصل إلى 1500 ريال على الأغنام و3500 ريال على الأبقار، هذه الرسوم ترتبت عليها ارتفاعًا في أسعار الأضاحي بشكل غير مسبوق، مما زاد من معاناة المواطنين، حيث أصبحت تكلفة شراء الأضاحي تتراوح بين 100 ألف و130 ألف ريال، وهو ما يُعد عبئًا كبيرًا على الأسر.

ادعاءات حماية الثروة الحيوانية

زعم الحوثيون أن حملتهم تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية ومنع ذبح صغار المواشي، غير أن الحقيقة تكشف أن الغرض الأساسي يتعلق بجمع الأموال ودعم المجهود الحربي للجماعة، حيث تتم مصادرة الماشية من التجار بغرض توزيعها على الجمعيات الحوثية المُستحدثة، لكن غالبية هذه الموارد تُوضع تحت تصرف القيادات والمشرفين دون الاهتمام بالمواطنين الفقراء كما يتم التظاهر به، وهو ما يزيد من الشكوك حول حقيقة أهداف هذه الحملات ومدى أثرها على الاقتصاد المحلي.

ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين

نتيجة لهذه الحملات شهدت أسعار الأضاحي قفزات كبيرة، حيث بات من الصعب على غالبية السكان تحمل تكاليف شرائها، هذا الوضع فاقم من الضغوط الاقتصادية على المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، ويُعتقد أن فرض الإتاوات المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الارتفاعات الهائلة بالأسعار، الجدير بالذكر أن مثل هذه الحملات أدت إلى استياء واسع في الأوساط التجارية والشعبية؛ حيث أصبح التجار والمواطنون يشعرون بالإحباط بسبب هذا الاستنزاف المستمر.