أسعار الوقود في مصر ترتفع رغم تراجع النفط عالميًا.. الدعم الحكومي مستمر

أعلنت الحكومة المصرية في 11 أبريل 2025 عن زيادة في أسعار الوقود، بما في ذلك البنزين والسولار. القرار جاء وسط انخفاض غير مسبوق في أسعار النفط عالميًا منذ أربع سنوات، مما أثار تساؤلات كبيرة بشأن أبعاد القرار الاقتصادية وأثره على المواطن. وعلى الرغم من التبريرات حول استمرار الدعم الحكومي، إلا أن الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل تواجه أعباء إضافية في ظل هذه الزيادات.

الأسعار الجديدة للوقود في مصر

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل ملحوظ، لتصبح كالتالي:

• بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا للتر
• بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر
• بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر
• السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر

ويأتي هذا التغيير بالتزامن مع هبوط خام برنت إلى أقل من 63 دولارًا للبرميل بسبب عوامل تشمل الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وزيادة إنتاج أوبك+. ومع ذلك، لم تنعكس الانخفاضات العالمية على السوق المحلي نظرًا لاعتماد مصر على عقود شراء آجلة بناءً على أسعار سابقة.

تحديات الدعم الحكومي

وفقًا لتصريحات حكومية، تظل أسعار الوقود في مصر مدعومة رغم الزيادة. ولا يزال الدعم على السولار بين 6-7 جنيهات لكل لتر نظرًا لسعره العالمي الذي يتراوح بين 21 و22 جنيهًا.
إحصائيات رسمية تشير إلى اعتماد السوق المحلي بشكل كبير على الاستيراد:

1. 40% من السولار
2. 50% من البوتاجاز
3. 25% من البنزين

وقدرت فاتورة دعم المواد البترولية السنوية بين 60-65 مليار جنيه. هذا التركيز على إعادة توجيه الدعم نحو قطاعات مثل الصحة والتعليم يمثل جزءًا من خطط الدولة للإصلاح الاقتصادي.

ردود فعل الشارع والتحديات الاقتصادية

واستقبلت الشريحة الأكبر من المصريين هذا القرار بموجة استياء واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّروا عن قلقهم من تأثير هذه الزيادات على حياتهم اليومية.
من المتوقع أن تسهم زيادة أسعار الوقود في ارتفاع معدلات التضخم كنتيجة مباشرة لزيادة تكاليف الإنتاج والنقل، ما سيؤثر في أسعار السلع والخدمات.

وفي ظل هذا الواقع، يبقى السؤال المطروح: كيف يمكن للدولة تحقيق أهداف تحرير الاقتصاد دون التأثير السلبي على الفئات المحدودة الدخل؟