ترحيل المغتربين المصريين من الكويت: قرار مفاجئ يثير قلق الجالية المصرية ويؤثر على مستقبلهم المهني والاجتماعي

أثار قرار الحكومة الكويتية بترحيل عدد من المغتربين المصريين جدلاً واسعًا بين الجالية المصرية، حيث تم الإعلان عن إنهاء خدمات جميع الوافدين الحاصلين على شهادات جامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية، بما في ذلك المهندسين والمحاسبين والمحامين، وذلك في إطار سياسة “تكويت” الوظائف.

أسباب ترحيل المغتربين المصريين

تسعى الحكومة الكويتية إلى تعزيز التوظيف المحلي وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، حيث يشكل الوافدون نسبة كبيرة من السكان مقارنة بالمواطنين. تهدف هذه الخطوة إلى توفير فرص عمل للشباب الكويتي وتمكينهم من شغل المناصب الهامة، بالإضافة إلى تصحيح الخلل في التركيبة السكانية.

تفاصيل قرار ترحيل المغتربين المصريين

أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان، قرارًا بإنهاء خدمات جميع الوافدين الحاصلين على شهادات جامعية في تخصصات المحاسبة والهندسة والقانون، سواء كانوا يعملون في الجهاز التنفيذي للبلدية أو في الإدارات التابعة لوزارة الأشغال العامة وشؤون البلدية. يشمل القرار أيضًا إنهاء خدمات المستشارين القانونيين في هذه الإدارات. تم تحديد مهلة ثلاثة أيام عمل لتنفيذ القرار، ابتداءً من تاريخ صدوره.

تأثير القرار على العمالة المصرية

تشكل العمالة المصرية نسبة كبيرة من العمالة الوافدة في الكويت، حيث يبلغ عددهم حوالي 486,650 عاملًا وعاملة. يُعتبر هذا القرار تحديًا كبيرًا لهؤلاء العاملين الذين يعتمدون على وظائفهم في الكويت كمصدر رئيسي للرزق. من المتوقع أن يواجه العديد من المصريين صعوبة في التكيف مع هذا القرار والبحث عن فرص عمل جديدة، سواء في مصر أو في دول أخرى.

فيما يلي جدول يوضح توزيع العمالة الوافدة في الكويت:

يُظهر الجدول أن العمالة الهندية تتصدر السوق بحصة تصل إلى 30%، تليها العمالة المصرية بنسبة 17%، بينما تمثل العمالة الكويتية 16% من إجمالي القوى العاملة.

يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن خطة الكويت لتوطين الوظائف وتوفير فرص عمل للمواطنين، مما يتطلب إعادة هيكلة سوق العمل وتقليل أعداد الوافدين في بعض القطاعات. كما أن التقارير تشير إلى أن عددًا من المغتربين يعملون دون تصاريح قانونية، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضبط سوق العمل والحد من المخالفات.

في الختام، يُعتبر قرار ترحيل المغتربين المصريين من الكويت خطوة تهدف إلى تعزيز التوظيف المحلي وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. ومع ذلك، فإن هذا القرار يطرح تحديات كبيرة للعمالة المصرية في الكويت، مما يستدعي البحث عن حلول لضمان استقرار الجالية المصرية في البلاد.