«تراجع الدولار» لماذا ينخفض سعره بالبنوك مع استقرار أقل من 50 جنيهًا

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري انخفاضًا كبيرًا على مدى الفترة الماضية، ليصل إلى مستويات تقل عن 50 جنيهًا للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024، بعدما كان قد تخطى حاجز 52 جنيهًا في بدايات العام، وجاء هذا التراجع الملحوظ بالتزامن مع إنهاء بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها الأخيرة إلى القاهرة في إطار مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار متوسط 49.62 جنيهًا للشراء و49.75 جنيهًا للبيع، وهو أدنى مستوى للعملة الأمريكية منذ عدة أشهر، كما أفادت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن هذا التراجع يعكس التحسن التدريجي في تدفقات العملة الأجنبية، بدعم من النمو الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية بقوة في قطاعات استراتيجية كالعقارات، مما أسهم في تقوية الجنيه أمام الدولار، إلى جانب انخفاض الدولار عالميًا، ورغم ذلك أشارت إلى وجود تحدٍّ مرتبط بعدم تأثير هذا التحسن على أسعار السلع نتيجة غياب الرقابة المحكمة على الأسواق.

دور صندوق النقد الدولي في دعم السياسات

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الأخيرة بالقاهرة يوم 18 مايو 2025، حيث استمرت المناقشات على مدار أسبوعين بين الخبراء والمسؤولين المصريين، وتم خلالها مناقشة التطورات الاقتصادية والسياسات النقدية الداعمة لاستكمال المراجعة الخامسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، وخلال بيان رسمي، أشار الصندوق إلى أن هذه الحوارات البنّاءة أسهمت في تحسين التقدم الفني، وأثرت بشكل مباشر في إعادة رسم استراتيجية التخطيط على المدى القريب والمتوسط.

تمويلات خارجية ودعم الاقتصاد المصري

شهدت مصر تدفقات مالية من مصادر خارجية، حيث حصلت على قرض البرلمان الأوروبي بقيمة 4.6 مليار دولار إلى جانب دعم خليجي، مما ساهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى ما يزيد عن 48 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، بحسب الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، كما أن ارتفاع عائدات أدوات الدين المصرية بات محفزًا رئيسيًا لجذب استثمارات جديدة من الخارج، مما عزّز استقرار العملة المحلية وأتاح للدولة تحدي أزمات التضخم المتتالية، مع تعزيز أداء الاقتصاد بشكل عام بفضل القطاعات غير التقليدية كالسياحة والعقارات.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

أفادت البيانات الرسمية أن تحويلات المصريين من الخارج ارتفعت لتسجل 32.6 مليار دولار خلال عام، بنسبة زيادة غير مسبوقة تتجاوز 72%، حيث أشار البنك المركزي المصري إلى تحقيق رقم تاريخي في حجم هذه التحويلات خلال الربع الرابع من 2024، حيث بلغت 8.7 مليار دولار مقارنة بفترة سابقة سجلت 4.9 مليار دولار، ويُعد هذا الإنجاز علامة فارقة تعكس استمرار تحسين ظروف الاستثمار الخارجي وزيادة ثقة المغتربين بمؤشرات الاقتصاد المصري، مما يدفع تحويلاتهم نحو الارتفاع المتواصل وتعزيز المخزون من العملات الأجنبية.