«قرار مرتقب» البنك المركزي 2025 يبحث تحديد مصير سعر الفائدة النهائي

تترقب الأسواق المالية المصرية بحذر الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 10 يوليو 2025، حيث يتوقع أن تتضمن قراراته تحديد مصير أسعار الفائدة، يأتي هذا في ظل توجه واضح نحو تخفيض معدلات الفائدة منذ بداية العام، مما يعكس استراتيجية البنك لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف أعباء الاقتراض.

تخفيض أسعار الفائدة في مصر

شهدت الأسواق المحلية في مصر سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية، فقد اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خطوات جريئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس في اجتماعيها الأخيرين، وتأتي هذه القرارات كجزء من خطة متكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المحلي، إذ أبقى البنك أسعار الفائدة مستقرة في بداية العام، ثم قام بخفضها بشكل تدريجي بمقدار 2.25% في أبريل و1% أخرى في مايو.

حالياً استقر سعر الفائدة على الودائع عند 24%، وسعر الفائدة على القروض عند 25%، بينما بلغ سعر الفائدة التشغيلي وقرض الخصم 24.50%، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه الأرقام قد تتغير بفعل تطورات الأسواق الداخلية والخارجية، حيث يترقب المستثمرون عن كثب أي تغييرات جديدة من شأنها أن تؤثر على استقرار الأسواق المالية.

توقعات بانخفاض كبير لأسعار الفائدة

وفقاً لتقرير حديث أعده بنك “جولدمان ساكس”، من المتوقع أن يواصل البنك المركزي سياسته التوسعية لتخفيض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، حيث يتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 13% بنهاية عام 2025، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يبلغ 27.25%، هذا الخفض الكبير بواقع 14.25% يعكس رؤية البنك المركزي لدعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية على القطاعات المختلفة.

تأتي هذه التوقعات في إطار استمرار البنك المركزي المصري بتبني سياسات نقدية تتماشى مع التحديات الاقتصادية، حيث تعكس هذه القرارات التزاماً واضحاً بتحقيق التوازن بين خفض تكاليف الاقتراض ودعم استقرار السوق المالي.

السياسات النقدية لعام 2025

يمثل عام 2025 نقطة تحول رئيسية في السياسة النقدية المصرية، إذ سجل البنك المركزي أولى تخفيضاته في أسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات، هذه التغييرات تستهدف معالجة ارتفاع تكاليف الاقتراض في السوق المحلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام، ولقد شهدت اللجنة السياسية بالبنك في اجتماعاتها الأخيرة دعماً قوياً لهذه الخطوات، التي تتوافق مع رؤية طويلة الأجل لمواجهة التضخم وتعزيز استقرار سعر الصرف.

التغييرات التدريجية التي يشهدها السوق المصري أثارت اهتمام المستثمرين والمحللين، إذ ينتظرون الاجتماع القادم وسط حالة من الترقب والاهتمام بتأثير هذه القرارات على الأسواق المالية، كما يُنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة زخماً في التعاملات الاستثمارية نتيجة تخفيض أسعار الفائدة، مما سيدعم بيئة استثمارية مواتية.

توجهات البنك المركزي

• خفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي
• التزام البنك بتقليل تكاليف الاقتراض
• احتواء التضخم مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف
• تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين