سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2 يونيو 2025.. قفزة غير متوقعة في السوق السوداء!

يعد سعر الدولار أمام الجنيه المصري واحدًا من أبرز المواضيع الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع من قبل العديد من الفئات في المجتمع؛ مثل المستثمرين والمستوردين وكذلك المواطنين العاديين، الفروقات اليومية في سعر الدولار توفر رؤية عميقة للوضع الاقتصادي وللتحركات في السوقين الرسمية والموازية على حد سواء، وهو ما يدفع لبحث مستمر عن تحديثات سعر الدولار بشكل يومي.

تراجع سعر الدولار في البنك المركزي المصري

خلال تعاملات اليوم الإثنين، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع طفيف في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الشراء 49.63 جنيهًا مصريًا؛ بينما وصل سعر البيع إلى حوالي 49.76 جنيهًا، ويُظهر هذا التضاؤل الطفيف تحسنًا غير كبير في قيمة العملة المحلية، مما يعكس استمرارية المحاولات لتحقيق توازن في سوق الصرف مع مواجهة التحديات الاقتصادية.

أبرز تحركات سعر الدولار في البنوك الحكومية

شهدت البنوك الحكومية في مصر مؤشرات مشابهة لانخفاض سعر الدولار خلال منتصف التداول، وتتمثل بيانات الأسعار فيما يلي:

• البنك الأهلي المصري: سجل سعر الشراء 49.65 جنيهًا، وسجل سعر البيع 49.75 جنيهًا.
• بنك مصر: استقر سعر الشراء عند 49.65 جنيهًا، وسجل سعر البيع 49.75 جنيهًا.
• بنك القاهرة: بلغ سعر الدولار 49.65 جنيهًا للشراء و49.75 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة

من جهة أخرى، شهدت البنوك الخاصة تفاوتًا طفيفًا في أسعار الدولار، حيث كان البنك التجاري الدولي (CIB) من أبرز البنوك التي قدّمت سعر شراء مرتفع نسبيًا:

• البنك التجاري الدولي (CIB): سجل سعر الشراء 49.66 جنيهًا، بينما كان سعر البيع 49.76 جنيهًا.
• بنك الإسكندرية: بلغ سعر الشراء 49.65 جنيهًا، وسعر البيع حوالي 49.75 جنيهًا.

سعر الدولار في السوق السوداء

على عكس التغييرات الطفيفة في السوق الرسمية، استقرت أسعار الدولار في السوق السوداء دون تغير ملحوظ، وهو ما يعكس استمرار التباين بين السعرين الرسمي والموازي، وقد كانت قائمة أسعار الدولار كما يلي:

تحليل سوق الصرف وتأثيره المستقبلي

الحركة الراهنة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري يمكن أن تكون ناجمة عن اضطرابات أو تحسن طفيف في سوق النقد الأجنبي، بينما يعكس استقرار السوق السوداء وجود فجوة تحتاج لمعالجات واسعة، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، سواء من قطاعات السياحة؛ التصدير؛ أو تحويلات العاملين بالخارج، تمثل خطوات حيوية لتحسين التوازن الاقتصادي وزيادة استقرار سعر الصرف الرسمي خلال المستقبل القريب.