كامل الوزير يعلن تسليم أراضي الاستثمار مباشرة.. والدولة ترفض احتكار الأراضي الصناعية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أهمية تسليم أراضي الاستثمار للمستثمرين فور صدور خطاب التخصيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، دون تأخير في الإجراءات، مشددًا على الالتزام بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بإقامة أي مشروعات صناعية عليها، مع توفير أراضٍ مرفقة ومخططة للمستثمرين الجادين لدعم الصناعة وتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر.

تسليم أراضي الاستثمار وأولوية دعم المستثمرين

خلال لقاء جمع الفريق كامل الوزير مع مستثمري محافظة البحيرة، تم التطرق إلى قضايا تأخر تسليم الأراضي للمستثمرين، حيث أكد الوزير أن تسليم الأراضي يجب أن يتم على الفور بالتوازي مع استكمال الإجراءات بين الجهات، مما يعكس جدية الدولة في دعم المستثمرين وتشجيع النشاط الصناعي، وقد شدد على أهمية أن تتم جميع العمليات بسلاسة وبما يخدم رؤية مصر للتنمية الاقتصادية.

الرقعة الزراعية وأولويات التنمية الصناعية

أكد الوزير على الالتزام الكامل بحماية الرقعة الزراعية، نظرًا لحساسيتها في الحفاظ على الأمن الغذائي للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن المشروعات الصناعية يجب أن تتم فقط داخل المناطق الصناعية المخططة لضمان تحقيق التنمية المستدامة، كما أوضح أن الدولة طرحت بالفعل أكثر من 1800 قطعة أرض مرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية للمستثمرين المهتمين.

تحسين البنية التحتية ودعم المناطق الصناعية

ناقش اللقاء أيضًا التحديات المتعلقة بالبنية التحتية في منطقة وادي النطرون، وكان من أبرزها مشكلة تذبذب الكهرباء، وقد أصدر الوزير توجيهات للجهات المختصة للتنسيق مع وزارة الكهرباء وشركات التوزيع لتطوير الشبكات الكهربائية، بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية ويمنع تعطل المصانع، كما تمت مناقشة قضية ضعف خدمات النقل، حيث وجه الوزير بتوفير خطوط نقل جماعي لتحسين الوصول للمناطق الصناعية.

أهمية الدعم المالي وتيسير الإجراءات

تطرق اللقاء إلى أهمية الحصول على تمويل بسهولة من المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الصناعي، مثل مبادرة خطوط الإنتاج، ووجه الوزير بسرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لضمان جدية المستثمرين، وشدد على ضرورة تسريع هذه العمليات لتتمكن المشروعات من التوسع والإسهام في توفير فرص عمل مستدامة.

التزام الدولة بوقف تسقيع الأراضي الصناعية

شدد الوزير على أنه لن يُسمح بتسقيع الأراضي أو الاتجار فيها، حيث سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، مؤكدًا أهمية توافر الملاءة المالية ودراسات الجدوى قبل بدء أي مشروع صناعي، لضمان تحقيق استدامة المشروعات، وذلك يأتي ضمن سعي الحكومة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وفق المعايير القانونية والفنية.

تنسيق الجهود للتعامل مع مشكلات المستثمرين

استمع الوزير إلى قضايا متعددة تتعلق بالبنية التحتية والتراخيص والتمويل في محافظات مثل الإسكندرية والجيزة والشرقية، وأصدر توجيهاته بتشكيل فرق عمل لدراسة هذه المشكلات وحلها بشكل عاجل، مما يُظهر التزام الدولة بتعزيز الثقة بين القطاع العام والمستثمرين وخلق بيئة استثمارية محفزة للنمو الصناعي المستدام.