كامل الوزير يطالب بتسريع استكمال مرافق المناطق الصناعية في البحيرة

كامل الوزير يبذل جهودًا حثيثة لدعم وتطوير المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تعزيز التنمية الاقتصادية وتوطين الصناعات المختلفة بما يتوافق مع الموارد المحلية للمحافظة، يعد تعميق التصنيع المحلي وتطوير البنية التحتية من المحاور الأساسية التي يسعى الوزير لتحقيقها من خلال هذه المبادرة الطموحة.

تطوير المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة

عقد الفريق كامل الوزير اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور القيادات المختلفة مثل الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب رؤساء المناطق الصناعية وأجهزة المحافظة التنفيذية، كان الاجتماع يهدف إلى مناقشة المشكلات التي يواجهها المستثمرون في المناطق الصناعية المختلفة داخل المحافظة، وكشف كافة العقبات التي تعرقل سير العمل الصناعي.

خطط الدولة لدعم الاستثمار الصناعي

تأتي اجتماعات الفريق كامل الوزير ضمن سلسلة لقاءات أسبوعية مكثفة مع المستثمرين الصناعيين، سواء داخل الهيئة أو بالمصانع، حيث تؤكد الدولة على أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين من أجل معرفة تحدياتهم بشكل مباشر والعمل على التغلب عليها من خلال حلول فاعلة وعملية، وتهدف هذه الخطوات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتوفير بيئة عمل مناسبة تحقق تنمية شاملة ومتوازنة في كافة محافظات الدولة.

مساحات المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة

تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الحالي للمناطق الصناعية والمجمعات التابعة لمحافظة البحيرة، إذ تضم المحافظة ثلاث مناطق صناعية رئيسية بمساحة إجمالية تبلغ 1162.47 فدان، ويمكن تصنيفها كالتالي:

كما تم التطرق إلى وضع منطقة الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بكفر الدوار، والتي تمتد على مساحة 618202 متر مربع وتحتوي على 138 مصنعًا يجمع أكثر من 103 مستثمر، حيث تعمل الدولة على الإسراع بعمليات الترفيق لتلك المناطق وتشغيل المصانع بها.

تعزيز الصناعات المحلية ورفع الكفاءة

شدد كامل الوزير على ضرورة توجيه الجهود نحو توطين صناعات بعينها في المناطق الصناعية بالمحافظة، بما يتماشى مع الموارد المتاحة والميزات النسبية لكل منطقة، يهدف هذا التوجه إلى زيادة القيمة المضافة للموارد المحلية، خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز التصنيع المحلي، وأكد الوزير على الإسراع بتنفيذ أعمال الترفيق ورفع جودة البنية التحتية لتحقيق هذه الأهداف بأقرب وقت ممكن.

أهمية الترفيق في المناطق الصناعية

تعد أعمال الترفيق والبنية التحتية عاملًا أساسيًا في جذب المزيد من المستثمرين وتشغيل المصانع المتوقفة، وأكد الوزير على ضرورة تخصيص الأراضي الصناعية بشكل يتماشى مع مخططات الدولة التنموية مع التركيز على توفير الخدمات الأساسية للمناطق الصناعية مثل شبكات الطرق والمرافق الحيوية، هذا يمثل جزءًا لا يتجزأ من خطط الدولة لتنمية الاقتصاد المحلي وزيادة مساهمته في الناتج القومي.