«رسميا».. تفاصيل جديدة حول ضوابط وشروط الاستيراد الشخصي للسيارات ننشرها بالكامل هنا

في ظل التطورات الاقتصادية الجديدة، أقرّت وزارة المالية عددًا من الضوابط المنظمة لعمليات الاستيراد الشخصي للسيارات، بهدف تحسين الإجراءات وضمان سلاسة العمليات. وأكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أهمية هذه القرارات التي تهدف إلى تنظيم استيراد السيارات وتيسير التعاملات بين المستوردين والبنوك من جهة والنافذة الجمركية من جهة أخرى، مما يُسهم في تعافي قطاع تجارة السيارات.

بيان وزارة المالية بشأن الاستيراد الشخصي للسيارات

أوضح أسامة أبو المجد أن وزارة المالية تشترط على المستوردين الحصول على “Acid Number”، وهو رقم تعريف جمركي مبدئي عبر التداول من نافذة الجمارك. يُعد هذا الرقم شرطًا أساسيًا لتقديم طلب استيراد السيارة والبدء في الإجراءات المتعلقة بالحصول على العملة الأجنبية اللازمة. وكنتيجة لذلك، أصبح لزامًا على المستوردين الحصول على موافقة وزارة المالية والتسجيل على النافذة الجمركية لضمان اكتمال العملية بنجاح.

التجارة الخارجية والتنظيم بين النافذة والبنوك

أضاف أبو المجد أن وزارة المالية أصدرت توجيهات جديدة للبنوك، تنص على عدم السماح بفتح اعتمادات مستندية لاستيراد السيارات إلا بعد حصول المستورد على “Acid Number”. هذه الخطوات تأتي ضمن إطار تعزيز الشفافية وضمان تأمين العملات الأجنبية بشكل منظم. وقد طالب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بعمل قناة ربط إلكترونية تسهل التواصل بين مصلحة الجمارك والبنوك، لكن التنفيذ قوبل بتحديات تقنية في الوقت الحالي.

الدور الرقابي والضوابط الجديدة

تهدف هذه القرارات لتقليل العشوائية التي كانت تحدث في عمليات استيراد السيارات وضمان حصول الجميع على فرص متساوية وبشكل قانوني. وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لدعم الاقتصاد المحلي وضبط الاستيراد العشوائي الذي يؤثر على موارد العملة الأجنبية. أما بالنسبة للمستوردين، فإن الالتزام بهذه الضوابط يعد عاملاً رئيسيًا لتجنب أي عراقيل تعيق استلام سياراتهم.

تلك التطورات والتوجيهات تبرز دور وزارة المالية في تنظيم عمليات الاستيراد وتشجيع التجارة المدروسة، وهو أمر يعزز من ثقة المستوردين بسوق السيارات ويمنحهم فرصًا أفضل لمباشرة أعمالهم بسلاسة.