غضب في التعليم.. نقابة CDT تتهم الوزارة بالمس بحقوق الشغيلة وتهدد بالتصعيد القريب

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، رفضها القاطع لتراجع وزارة التربية الوطنية عن التزاماتها المتفق عليها. وأكدت النقابة التزامها بالدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية بشتى السبل النضالية، محذرة من تفاقم الاحتقان بالساحة التعليمية نتيجة سوء تدبير الملفات العالقة. جاء ذلك في بيان صرحت فيه النقابة بموقفها الرافض للتملص من التعاقدات السابقة.

رفض الوزارة الالتزام باتفاقي 10 و26 ديسمبر

أوضحت النقابة أن وزارة التربية الوطنية لم تفِ بالتزاماتها المتعلقة باتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023، ما أدى إلى احتقان واسع في صفوف أسرة التعليم. وأشارت النقابة إلى أن عدم تنفيذ هذه الاتفاقيات يعتبر تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات، مما يفرض على الوزارة الالتزام التام بما تم الاتفاق عليه. وطالبت النقابة الحكومة بتفسير إيجابي لبنود الاتفاقيات وخاصة المادتين 81 و89 من النظام الأساسي الجديد، مؤكدةً أن تمطيط ملفات الشغيلة يمثل التفافًا غير مقبول.

التصعيد النقابي والتحذيرات

أكدت النقابة أن أي تأويل سلبي أو تجاهل للالتزامات سيدفعها إلى تصعيد الأشكال النضالية. وأعلنت عن تعليق أشغال اللجنة التقنية كخطوة تحذيرية تجاه الوزارة، محملة إياها مسؤولية تدبير القضايا الملحة بالقطاع التعليمي. وأشارت النقابة إلى أن الحلول المؤجلة للأزمات تزيد من فقدان الثقة بين الشغيلة والحكومة، ما يعمق الأزمة في منظومة التعليم. وحذرت النقابة من مضاعفة الاحتجاجات إذا استمرت هذه السياسات التعسفية.

خطوات نضالية مقبلة

انخرطت النقابة الوطنية للتعليم في حملة أشكال احتجاجية واسعة، منها الاعتصام الإنذاري المزمع تنظيمه يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية. يشارك في هذا الاعتصام أساتذة الزنزانة 10، خريجو السلم 9، المتضررون من الأثر الرجعي المالي والإداري، والمتصرفون التربويون. ودعت النقابة كافة نساء ورجال التعليم إلى الالتفاف حول المنظمة لمواجهة المخططات التي تستهدف مكتسباتهم وحقوقهم، مؤكدين على استمرار النضال حتى تحقيق مطالبهم العادلة. تختم النقابة دعوتها بالتركيز على وحدة الشغيلة كوسيلة رئيسية للضغط على الجهات المسؤولة.