«تراجع جديد» الدولار اليوم تعرف على أسعار العملات في 8 بنوك الإثنين

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، حيث حافظ على مستوياته المنخفضة التي اختتم بها تعاملات الأسبوع السابق، فيما تواصل البنوك العاملة في السوق المحلية تسجيل أسعار شبه موحدة مع وجود فروقات طفيفة بين البنوك في سعر الشراء والبيع، وقد جاء ذلك في ظل استقرار نسبي يشهده سوق الصرف المحلي.

أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية

استقر الدولار في مختلف البنوك المصرية اليوم على مستويات مشابهة للأسبوع الأخير، حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء عند 49.74 جنيه، وأعلى سعر للبيع عند 49.83 جنيه، بينما تفاوتت الأسعار في بنوك أخرى بفروق طفيفة، مما يعكس حالة الثبات النسبي التي يمر بها سوق النقد الأجنبي خلال هذه الفترة.

سعر الدولار في البنوك المختلفة

في ما يلي قائمة بأسعار الدولار في البنوك البارزة بمصر وفقًا لآخر تحديثات السوق:

اسم البنك سعر الشراء سعر البيع
مصرف أبوظبي الإسلامي 49.74 جنيه 49.83 جنيه
البنك العقاري المصري العربي 49.67 جنيه 49.77 جنيه
البنك الأهلي المصري 49.68 جنيه 49.78 جنيه
بنك الكويت الوطني 49.65 جنيه 49.75 جنيه
المصرف المتحد 49.66 جنيه 49.76 جنيه
بنك فيصل الإسلامي 49.65 جنيه 49.75 جنيه
البنك العربي الدولي 49.66 جنيه 49.76 جنيه

عوامل استقرار سعر الدولار في مصر

يشهد السوق المصري هدوءًا نسبيًا فيما يخص أسعار الدولار على خلفية سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لدعم الاستقرار النقدي والاقتصاد المحلي، تتضمن هذه الإجراءات تحسين بيئة الاستثمار، تعزيز التدفقات النقدية الأجنبية، وزيادة عوائد المصادر الرئيسية مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر، هذه الجهود ساهمت بفعالية في توفير السيولة وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.

سوق الصرف وإجراءات الحكومة

تسعى الحكومة المصرية إلى السيطرة على تقلبات أسعار العملات الأجنبية من خلال تسهيل الاستثمارات وتوفير مناخ اقتصادي مشجع، كما تعمل البنوك المصرية على الاستجابة للطلب والعرض في السوق المحلية لضمان توفير العملة الأجنبية بالكميات المطلوبة دون أي معوقات لقطاعات حيوية مثل الاستيراد والتصدير.

يتابع المتخصصون وخبراء الاقتصاد المؤشرات المرتبطة بسعر الدولار، خاصة تلك المتعلقة بتدفقات العملات الأجنبية والودائع الدولية، وذلك للتعرف على الاتجاهات المالية القادمة والتأثيرات المحتملة للقرارات الاقتصادية على المدى القريب، يأتي ذلك ضمن حرص الجهات المالية على خلق مناخ اقتصادي مستقر ومستدام.