إضراب تحذيري اعتراضًا على زيادة أسعار المحروقات مع توقعات بارتفاع تكاليف المعيشة

قرار الحكومة فرض ضرائب على المحروقات أثار موجة كبيرة من الجدل والاعتراضات نظراً لتأثيره المباشر على المواطنين وأوضاعهم المعيشية، إذ شهدت الساحة الداخلية اللبنانية تحركات احتجاجية واسعة تضم نقابات واتحادات عمالية اعتراضاً على هذه القرارات، التي جاءت في سياق البحث عن موارد مالية جديدة لسد عجز الدولة المتفاقم، ووسط تزامن أزمة اقتصادية خانقة ترهق أغلبية اللبنانيين.

تأثير زيادة الضرائب على المحروقات

القرار المتعلق بزيادة الضرائب على البنزين والمازوت ألقى بظلاله على مختلف القطاعات الحيوية في لبنان، إذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ في خدمات النقل والكهرباء، حيث يعتمد اللبنانيون غالبًا على المولدات الخاصة التي تستخدم المازوت كوقود رئيسي، وأدى ذلك إلى زيادة تكاليف المعيشة التي أرهقت الأسر اللبنانية، والتي تعاني أساساً من ضعف الدخل نتيجة للانهيار الاقتصادي وانهيار سعر العملة المحلية، وبحسب التقديرات، فإن الضريبة المستحدثة ستكلف كل أسرة ما يعادل 321 دولاراً سنوياً.

ردود فعل القطاعات الاقتصادية والنقابية

جوبه هذا القرار بموجة معارضة واسعة من القطاعات الإنتاجية والنقابية، إذ يرى الكثيرون أن هذه الزيادات المفاجئة تمثل ضريبة غير عادلة وغير مدروسة بما يكفي، حيث تضر بالصناعة والزراعة التي تعتمد بشكل أساسي على المحروقات للاستهلاك، وتؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج بشكل كبير، ما يخلق تحديات إضافية أمام الأعمال التجارية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، كما عبّر النقابيون عن مخاوفهم بشأن الأعباء التي ستلقيها هذه القرارات على العمال والقطاع الخاص.

تأثير الضريبة على البنية الاقتصادية والاجتماعية

من الملاحظ أن تأثير هذا القرار يمتد إلى قطاعات مختلفة تتضمن النقل، الإنتاج، والاستهلاك، مما يؤدي تباعاً إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق اللبنانية، وأشار خبراء اقتصاديون إلى خطورة هذا الإجراء، كونه يصيب معظم الأسر بشكل مباشر ويزيد من التفاوت الاجتماعي والمالي في المجتمع اللبناني، علاوة على ذلك، فإن اعتماد القرار بتلك الصيغة الفردية ومن دون الرجوع إلى خطة إصلاحية شاملة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

البدائل المحتملة لتحصيل الإيرادات

المعارضة لهذا القرار لم تقتصر على التعبير عن الأضرار فحسب، بل قدمت اقتراحات بديلة أكثر عدالة وفعالية لتحصيل الإيرادات، وشملت هذه الاقتراحات تحسين آليات التحصيل الضريبي الحالي مثل إصلاح الجمارك والتشديد على الرقابة لمنع التهرب الضريبي، بالإضافة إلى فرض الضرائب على أرباح الشركات الكبرى، ومن اللافت أن تقديرات الخبراء تشير إلى خسارة الدولة لمئات الملايين من الدولارات سنوياً بسبب التلاعب بالاستيراد والفواتير الجمركية.

انعكاسات القرار على القطاع الصناعي والزراعي

يعتبر القطاع الصناعي من أبرز المتأثرين بهذه الضرائب الإضافية، حيث تعتمد المصانع على المازوت لتأمين الكهرباء اللازمة للإنتاج، الأمر الذي يزيد من تكلفة المنتجات ويضعف من تنافسيتها سواء في السوق المحلي أو عند التصدير، كذلك يتأثر القطاع الزراعي الذي يعتمد على المحروقات في تشغيل المعدات الزراعية وأنظمة الري، يعتبر هذا التأثير ضربة للقدرة الإنتاجية لتلك القطاعات الحيوية التي يمكن أن تكون ركيزة أساسية في إنعاش الاقتصاد اللبناني.