ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يفاجئ المواطنين… تفاصيل زيادة أسعار أنبوبة البوتاجاز وموعدها

شهدت الأونة الأخيرة إعلانًا جديدًا يخص أسعار الغاز الطبيعي، مما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المواطنين، حيث قررت الحكومة المصرية تطبيق زيادات جديدة على أسعار الغاز الطبيعي بدءًا من اليوم، والمعروف أن الغاز الطبيعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياة الأسرة المصرية، مما يجعل أي تغييرات في تكلفته قضية حيوية تستأثر باهتمام غالبية الأفراد والمسؤولين على حد سواء، والسؤال الذي يطرحه الكثيرون هو: هل تؤثر هذه الزيادات على أسعار أسطوانة الغاز المنزلي؟.

أسعار الغاز الطبيعي الجديدة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن زيادات شملت جميع الشرائح المستخدمة للغاز الطبيعي، حيث ارتفع سعر الغاز للشريحة الأولى التي تستهلك 0 إلى 30 متر مكعب من الغاز من 3 إلى 4 جنيه للمتر المكعب، في حين زادت الشريحة الثانية التي تستهلك من 31 إلى 60 متر مكعب من 4 إلى 5 جنيه للمتر المكعب، أما الشريحة الثالثة التي يتجاوز استهلاكها 60 متر مكعب فقد شهدت زيادة من 5 إلى 6 جنيه للمتر المكعب، وتأتي هذه الزيادة ضمن التزام الدولة بخفض الدعم الحكومي المقدم للطاقة، وذلك توافقًا مع برامج الإصلاح الاقتصادي التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.

هل تؤثر الزيادة في أسعار الغاز على أسطوانة الغاز؟

ردًا على التساؤلات حول تأثير الزيادات الجديدة على أسعار أسطوانة الغاز المنزلي، أكدت وزارة البترول أنه لن تحدث أي زيادة في أسعار الأسطوانات في الفترة الحالية، حيث يتم تحديد تسعيرها ضمن نظام تسعير شامل يشمل المواد البترولية، والتي تم رفع أسعارها بالفعل في الفترة السابقة، كما أعلنت الوزارة أن لجنة تسعير المواد البترولية ستجتمع في شهر أكتوبر المقبل لدراسة الأسعار الجديدة للمواد البترولية، ولكنها شددت على استقرار أسعار أسطوانات الغاز في الوقت الراهن، ما يعني أن المواطنين لن يواجهوا أي أعباء إضافية فيما يتعلق بأسطوانات الغاز المنزلية.

هل شهدنا زيادات سابقة في أسعار الغاز؟

تعد الزيادة الحالية ليست الأولى من نوعها، فقد شهد سبتمبر 2024 قرارًا مماثلًا أدى إلى زيادة أسعار الغاز بمعدل يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب، حيث ارتفعت أسعار الشريحة الأولى من 2.60 إلى 3 جنيه، والشريحة الثانية من 3.35 إلى 4 جنيه، والشريحة الثالثة من 4 إلى 5 جنيه، توضح هذه الزيادات الإجراءات المستمرة التي تتخذها الحكومة لتعديل كلفة الخدمات بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه وترشيد استهلاك الطاقة.

تفاصيل توزيع الشرائح

مستقبل أسعار الغاز الطبيعي

تبين من خلال متابعة الأحداث أن أسعار الغاز الطبيعي عرضة للتغير وفقًا لقرارات حكومية تتماشى مع التزامات الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد المسؤولون أن هذه الزيادات تهدف إلى تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج ووصول الدعم لمستحقيه، كما يسعى البعض لاستغلال هذه الفرصة لترشيد استهلاكهم عبر ضبط معدلات الاستهلاك ضمن الشرائح الأقل تكلفة.