التصديري للصناعات الكيماوية يؤكد أن شراكة البيئة والصناعة ساهمت في تقليل الانبعاثات

تعد الصناعة والتلوث البيئي من أبرز القضايا التي تواجهها المجتمعات في العصر الحديث، وقد أثبت التعاون بين وزارة البيئة والمجتمع الصناعي مدى فعاليته في الحد من الانبعاثات البيئية، وفق ما أكد خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، حيث يواصل القطاع الصناعي جهوده منذ 6 سنوات لتطبيق مواصفات صديقة للبيئة تساهم في تحقيق التوازن بين حماية البيئة واستمرار الإنتاج.

التعاون بين البيئة والصناعة للحد من التلوث

أشار خالد أبوالمكارم إلى أهمية الدور الذي لعبه التوجه المشترك بين وزارة البيئة والمجتمع الصناعي في رفع كفاءة الإنتاج البيئي، حيث يمضي الجانبان قدماً بخطوات منظمة لتطوير صناعة الأكياس البلاستيكية بشكل يتماشى مع متطلبات الاستدامة البيئية، وقد تضمن هذا التعاون إعادة هيكلة مواصفات الإنتاج لتشمل أكياس بسمك أكبر، ما يجعلها قابلة لإعادة الاستخدام، بدلاً من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التي تسبب تلوثاً بيئياً كبيراً.

حملة “قللها”: خطوة إيجابية نحو مستقبل مستدام

يلعب المجتمع الصناعي دوراً محورياً في الحملة الوطنية التي أطلقها جهاز شؤون البيئة تحت شعار “قللها”، حيث أشاد أبوالمكارم بالتغيير في اسم الحملة من “بدلها” إلى “قللها” لما يعكسه ذلك الواقع الفعلي لإمكانية تطوير الأكياس البلاستيكية بدلاً من إلغائها، ويوفر التنسيق المستمر بين وزارة البيئة والمصانع الحوافز الفنية والمالية التي تشجع المصانع على إدخال خطوط إنتاج حديثة تتماشى مع المعايير البيئية.

خطط تطوير المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر

كشف رئيس المجلس أن هناك أكثر من 1200 مصنع محلي يعمل في إنتاج الأكياس البلاستيكية ومواد التعبئة والتغليف تحتاج إلى دعم مالي وتقني لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج لتتماشى مع الالتزامات البيئية الحديثة، وأكد أن كل المصانع التي قدمت طلبات للحصول على هذا الدعم قد استفادت بالفعل، ولا يزال العمل جاريًا على تطوير المزيد من البرامج التي ستساهم في تحسين عمليات الإنتاج بحلول عام 2026.

التوجه نحو الصادرات المستدامة

من جهة أخرى، أكد أبوالمكارم أن الأسواق الخارجية ستشهد دخول المزيد من صادرات الصناعات الكيماوية المصرية خلال العام الحالي، حيث تستهدف مصر زيادة حجم صادراتها لتصل إلى 9.5 مليار دولار، مقارنة بـ8.5 مليار دولار المحققة العام الماضي، مع تحقيق نمو ملحوظ بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، يأتي هذا ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

سد الفجوة بين البيئة والصناعة

أوضح المسؤول أن وزارة البيئة نجحت في تحويل تعاملها مع المصانع من التصيد للمخالفات إلى توفير الدعم والتوجيه اللازم للمساعدة في الالتزام بالمعايير العالمية للحد من الانبعاثات، ويعزز ذلك من شعور المصانع بالمسؤولية البيئية دون تكبد خسائر فادحة، وهو ما يؤكد أهمية هذا التنسيق ودوره في تحقيق الريادة البيئية والصناعية على الصعيدين المحلي والدولي.