موعد صرف مرتبات يونيو 2025 للقطاعين العام والخاص

مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، تزداد التساؤلات بين الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص حول التواريخ والأماكن المخصصة لصرف الرواتب، فقد أعلنت وزارة المالية المصرية عن الجدول الزمني الخاص بصرف مرتبات شهر يونيو، وهو ما يشغل بال العاملين لتخطيط احتياجاتهم المالية في المرحلة القادمة.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025

أشارت وزارة المالية المصرية إلى أن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 سيبدأ يوم 24 يونيو 2025، على أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام متتالية، ما يتيح مرونة كبيرة للعاملين للحصول على مستحقاتهم، كما يتم صرف المستحقات المتأخرة خلال أيام محددة من نفس الشهر وهي يوم 7، يوم 8، ويوم 10 يونيو، يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الصرف بطريقة ملائمة تناسب احتياجات الموظفين وتجنب الازدحام.

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2025

تنوع وزارة المالية الوسائل المتاحة لصرف المرتبات لتضمن سهولة الوصول لجميع العاملين، وتشمل هذه الوسائل:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات.
  • مكاتب البريد المصري التي تغطي كافة المناطق بشكل واسع.
  • قنوات الصرف الإلكترونية المرتبطة بحسابات الموظفين الحكومية.

هذه الخيارات تأتي لتوفير طرق مريحة وآمنة تضمن استلام الرواتب بطريقة سلسة وسريعة.

قيمة مرتبات شهر يونيو 2025

تضمنت وزارة المالية المصرية في بيانها المعلن عن مرتبات شهر يونيو 2025 تفاصيل الحد الأدنى لكل درجة وظيفية، حيث تم تحديد القيم وفقًا لما يلي:

الدرجة الوظيفية الراتب
الدرجة الممتازة 12,200 جنيه
الدرجة العالية 10,200 جنيه
درجة المدير العام 9,200 جنيه
الدرجة الأولى 8,200 جنيه
الدرجة الثانية 8,000 جنيه
الدرجة الثالثة 7,500 جنيه
الدرجة الرابعة 7,000 جنيه
الدرجة الخامسة 6,500 جنيه
الدرجة السادسة 6,000 جنيه

يوضح الجدول أعلاه قيم المرتبات لكل درجة وظيفية، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بجميع الدرجات.

الزيادة الجديدة على مرتبات شهر يونيو 2025

أعلنت وزارة المالية سابقًا عن تطبيق الزيادة الجديدة على المرتبات، والتي ستبدأ مع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، حيث تهدف هذه الزيادات إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين لمواجهة التضخم وارتفاع التكاليف، ومن المتوقع أن تضيف الموازنة الجديدة حزمة من الإجراءات الجديدة التي تضمن انسيابية صرف المرتبات وزيادة الدخل بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.

بفضل تنوع وسائل الصرف والتطبيق التدريجي للزيادة الجديدة، تهدف وزارة المالية إلى تعزيز مستوى رضا العاملين في مختلف القطاعات وضمان توفير بيئة مالية مستقرة للجميع، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تلبية احتياجات الموظفين بشكل أكثر كفاءة وفعالية.