«انخفاض كبير» أسعار الذهب تهبط 130 جنيها خلال مايو بالأسواق المحلية

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال شهر مايو، حيث انخفضت الأسعار في السوق المحلية بنسبة 2.7%، بينما سُجل انخفاض طفيف بنسبة 0.3% في الأسواق العالمية، ويعزى ذلك إلى التقلبات الاقتصادية الأمريكية، التي أوجدت حالة من الغموض وعدم اليقين في السوق كما أسهمت السياسات الأمريكية، ولا سيما التوترات التجارية، في تقوية تأثير هذه الحالة، ما أدى إلى تأثير ملحوظ على سوق المعدن النفيس.

أسعار الذهب خلال مايو

أفادت منصة “آي صاغة” الاقتصادية بأن أسعار الذهب المحلية شهدت تراجعًا قدره 130 جنيهًا خلال شهر مايو، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 4730 جنيهًا إلى 4600 جنيه وبلغت قيمة الانخفاض في الأسواق العالمية نحو 10 دولارات للأوقية، حيث انخفضت الأسعار من 3300 دولار إلى 3290 دولارًا، كما سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 5257 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36800 جنيه، ويعد هذا الهبوط استمرارًا لسلسلة من التقلبات التي سيطرت على الأسواق منذ بداية العام، مما أدى إلى تغيرات قوية على المستوىين المحلي والعالمي.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

أشار تقرير منصة “آي صاغة” إلى أن السياسة التجارية الأمريكية والبيانات الاقتصادية المحلية والدولية كانت من أبرز العوامل المؤثرة على أسعار الذهب، ففي الولايات المتحدة، ساهمت النزاعات التجارية وعدم وضوح السياسات النقدية في جعل الذهب أداة للتحوط ضد تقلبات السوق، بينما ساهمت الذهب العالمي كأصل ثابت في دعم مكانته عند البنوك المركزية، حيث تسعى هذه البنوك لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي في ظل تصاعد تأثير السياسات الاقتصادية والجيوسياسية، ما يهيئ السوق لمزيد من التقلبات في المرحلة المقبلة.

تراجعات أسبوعية ملحوظة

خلال الأسبوع الأخير من مايو، سجلت الأسواق المحلية تراجعًا نسبته 2.3%، بانخفاض وصل إلى 110 جنيهات لعيار 21، حيث هبط سعره من 4710 جنيهات إلى 4600 جنيه، وشهدت الأسواق العالمية انخفاضًا بنسبة 2% بقيمة 68 دولارًا للأوقية، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل من بينها الحذر المتزايد في الأسواق والتوترات السياسية التي أثرت على المستثمرين، مما ساهم في انخفاض الطلب على المعدن النفيس على الرغم من العوامل الاقتصادية التي تدعم ارتفاع أسعاره على المدى الطويل.

توقعات مستقبلية لأسعار الذهب

توقع سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، استمرار التقلبات التي من شأنها حصر تحركات الذهب بين 3100 و3400 دولار للأوقية على المدى القصير، كما أشار إلى أن الحرب التجارية والضبابية السياسية قد تؤدي إلى مزيد من التحديات في السوق، وهذا التضارب في البيانات الاقتصادية يجعل المستثمرين أكثر حذرًا، بينما لا تزال العوامل الجوهرية، مثل مخاوف التضخم والسياسات النقدية العالمية، تدعم استقرار أسعار الذهب على المدى الطويل.

مؤشرات إضافية تدعم الرؤية

أظهرت بيانات اقتصادية، منها تقرير الناتج المحلي الأمريكي، انكماشًا بنسبة 0.2% بدلاً من التوقع المتوقع بنسبة 0.3%، وبرزت مؤشرات أخرى مثل تباطؤ نمو الاستهلاك إلى 1.2%، إضافة إلى ارتفاع معدلات الادخار على حساب الإنفاق، وأخيرًا، تستمر البنوك المركزية في تعزيز مخزونها من الذهب كجزء من استراتيجياتها للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية.