وزير المالية يعيّن الدكتور سامي رمضان لتولي مهام نائب رئيس مصلحة الجمارك

أصدر وزير المالية أحمد كجوك قرارًا رسميًا بتكليف الدكتور سامي رمضان لتسيير أعمال نائب رئيس مصلحة الجمارك، جاء هذا القرار لدعم الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك، التي تُعد من أبرز القطاعات الاقتصادية التابعة للوزارة، وتحرص وزارة المالية بشكل مستمر على تعزيز الأداء التنفيذي لتحقيق الكفاءة المطلوبة وضمان سير العمل بأفضل صورة ممكنة، هذا القرار يعكس أهمية القطاع الجمركي وتأثيره الكبير على الأنشطة المالية والاقتصادية في الدولة.

قرار تكليف الدكتور سامي رمضان في مصلحة الجمارك

صدر القرار رقم 209 لعام 2025 من قبل وزير المالية، ويعمل القرار على تكليف الدكتور سامي رمضان السيد لتسيير أعمال نائب رئيس مصلحة الجمارك ندبًا في المستوى الوظيفي الممتازة، يشغل الدكتور سامي رمضان وظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالية داخل مصلحة الجمارك، ويمتاز بخبرات واسعة في المجال الجمركي، ويُنتظر أن يلعب دورًا هامًا في تحسين الأداء التشغيلي خلال فترة تكليفه.

أهمية الهيكل القيادة في مصلحة الجمارك

يشكل الهيكل القيادي أساسًا ضروريًا لضمان تحقيق الأداء المطلوب في القطاعات الإدارية المختلفة؛ كما يساهم تعزيز المناصب القيادية بمصلحة الجمارك في تسهيل سير المهام اليومية وتحقيق التوازن الإداري والتشغيلي في هذا القطاع المهم، ويُعتبر دعم القيادة التنفيذية في المصلحة جزءًا من استراتيجية وزارة المالية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الإجراءات الجمركية، مما يعكس زيادة مستوى الشفافية والكفاءة داخل هذا القطاع.

دور مصلحة الجمارك في دعم الاقتصاد

تُعد مصلحة الجمارك واحدة من أهم الركائز الاقتصادية للدولة، حيث تعمل بشكل رئيسي على تنظيم التجارة الدولية وتطبيق القوانين الجمركية بشكل يضمن حماية الأسواق المحلية ودعم النشاط الاقتصادي الوطني، كما أنها تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتحصيل الإيرادات لدعم الموازنة العامة، ويأتي تكليف الدكتور سامي رمضان كخطوة لضمان استمرارية هذا الدور وتحقيق الأهداف المستقبلية للمصلحة.

خطوات تسيير أعمال نائب رئيس مصلحة الجمارك

  • تكليف الأفراد ذوي الخبرة بالمناصب القيادية المناسبة لضمان الإنتاجية والكفاءة.
  • تعزيز منظومة العمل الداخلي لتحقيق الشفافية والوضوح في الإجراءات الجمركية.
  • الإشراف على تطوير العمليات الجمركية بما يتماشى مع المعايير الاقتصادية العالمية.
  • تفعيل نظم العمل الحديثة والمساهمة في تحسين البنية التحتية للمصلحة.

القيمة الاستراتيجية لتعيين قيادات مصلحة الجمارك

مجال القيمة
تحسين الأداء التنفيذي تحقيق سرعة وكفاءة في تنفيذ المهام الجمركية
تعزيز الشفافية ضمان الالتزام بالقوانين ومعايير النزاهة
دعم الاقتصاد زيادة الإيرادات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الداخلي