اقتراح نائب بإلغاء زيادة سعر السولار وتحميلها لبنزين 95 لدعم المواطنين

زيادة أسعار المحروقات والبحث عن حلول قد تحمي المواطن البسيط من تبعاتها قضية حيوية تشغل الكثيرين. في ظل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تتبناها الدولة لإعادة هيكلة الدعم وضبط الموارد المالية، تظهر ضرورة إيجاد آليات تُقلل من انعكاس هذه القرارات على شرائح المجتمع الأقل دخلاً. توجيه الزيادة نحو بنزين 95، المتاح غالباً للسيارات الفارهة، قد يكون خياراً أكثر عدالة لتخفيف العبء عن كاهل الفئات المستضعفة.

أثر زيادة أسعار السولار على الاقتصاد

قرار رفع أسعار السولار يأتي ضمن خطوات الدولة للتفاعل مع التحديات المالية وتحقيق استقرار اقتصادي على المدى البعيد. كما أوضح المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، فإن هذه الخطوة تعكس إدارة واعية للأزمة من خلال تقليل عجز الموازنة وتوجيه الدعم لمستحقيه. ولكن في المقابل، يزيد القرار العبء على الخدمات اليومية مثل النقل والمواصلات والإنتاج الزراعي والصناعي. لذلك، فإن اقتراح تحميل الزيادة على بنزين 95 يُعتبر خياراً منطقياً؛ لكونه يستهدف شريحة قادرة على تحمُّل التكاليف دون التأثير الكبير على المواطن العادي.

آليات الحماية المطلوبة لتخفيف الآثار

تحتاج الحكومة إلى تنفيذ حزمة إجراءات موازية مع قرارات رفع الأسعار، بهدف تخفيف الأثر على الفئات الأكثر تضرراً. ومن بين هذه الإجراءات:

• التوسع في برامج الدعم المباشر مثل “تكافل وكرامة”.
• زيادة أعداد المستفيدين من بطاقات التموين.
• دعم خدمات النقل الجماعي لضمان استمرارية الخدمة بأسعار معقولة.

كما يتطلب الأمر رقابة صارمة على الأسواق والحد من استغلال التجار للقرارات برفع الأسعار بشكل غير منطقي، مما يهدد استقرار السوق ويؤثر سلباً على معيشة الأسر.

التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية

يشدد الجندي على أن نجاح القرارات القائمة على الإصلاح الاقتصادي يتطلب ضمان العدالة الاجتماعية ومشاركة مؤسسات الدولة بمسؤولية. تقديم الإعلام رسائل واضحة وشفافة تخاطب الرأي العام يُسهم كثيراً في بناء جسور الثقة وتجنب الأزمات. وبينما تواجه مصر تحديات مالية كبيرة، فإن تحقيق إصلاح مالي يعزز العدالة سيكون المفتاح لتجاوز هذه الفترة الحساسة.

باختصار، الإجراءات التي تجمع بين الإصلاح والتكافل هي السبيل للنجاح والاستقرار المجتمعي.