«فرصة ذهبية» إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية في العراق إلكترونيًا بسهولة

تعد إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية في العراق خطوة إستراتيجية مهمة لتنظيم توزيع الدعم الحكومي وضمان وصول المساعدات الغذائية إلى الأسر المحتاجة، وتتيح هذه الخدمة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة العراقية تقديم الطلبات إلكترونيًا بطريقة ميسرة، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتحسين الأمن الغذائي ودعم الشرائح الأكثر احتياجًا في المجتمع عن طريق الاستفادة من البطاقة التموينية.

ما هي خطوات إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية في العراق

لإتمام عملية إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية، وفرت وزارة التجارة العراقية منصة إلكترونية تتيح تقديم الطلبات بسهولة مع اتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التجارة العراقية أو البوابة التموينية المخصصة.
• الاختيار من الخدمات المتاحة لخدمة “إضافة مواليد”.
• إدخال بيانات استمارة الطلب بما يشمل اسم رب الأسرة ورقم البطاقة التموينية وعنوان الإقامة.
• تعبئة معلومات المواليد الجدد مثل تاريخ الميلاد، والرقم الوطني إن وُجد.
• تحميل نسخة من شهادة الميلاد الرسمية الخاصة بالمولود.
• مطابقة البيانات الأساسية مع المسجلة في النظام الإلكتروني لضمان صحة الطلب.

تعمل الوزارة على مراجعة الطلبات المقدمة لضمان مطابقة المعلومات وإضافتها إلى النظام التمويني المركزي بكفاءة.

الشروط اللازمة لإضافة المواليد إلى البطاقة التموينية

للتأكد من قبول طلبات إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية، وضعت وزارة التجارة عددًا من الشروط التي يجب الالتزام بها من قبل المتقدمين، وتشمل ما يلي:

• يجب أن تكون البطاقة التموينية مفعلة ومسجلة باسم الأسرة بشكل دقيق.
• ينبغي أن يكون المولود أحد أفراد الأسرة المقيمة بنفس عنوان البطاقة التموينية.
• لا يسمح بإضافة مواليد مسجلين في بطاقات أخرى لتجنب التكرار.
• يشترط توفر المستندات المطلوبة كنسخة من شهادة الميلاد.
• ألا يتجاوز عدد المواليد المضافين الحد المسموح به سنويًا من قبل الوزارة.

كما تطلب الوزارة أحيانًا مراجعة مراكز التموين في حال الحاجة إلى مستندات إضافية لتأكيد الطلب.

فوائد إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية في العراق

تقدم خدمة إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية العديد من المزايا للأسر المستفيدة، خاصة تلك ذات الدخل المتوسط والمحدود، ومن أبرز هذه الفوائد:

• تكافل اجتماعي من خلال ضمان حصول جميع أفراد الأسرة على الحصة التموينية دون استثناء.
• توفير قاعدة بيانات دقيقة تساهم بتوزيع السلع التموينية بعدالة وكفاءة.
• دعم الأسر كبيرة العدد التي تتمتع بعدد كبير من الأفراد واحتياجات غذائية موسعة.
• التخفيف من الضغوط الاقتصادية على المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق المحلية.
• تحقيق الشفافية في إيصال الدعم الغذائي إلى الشرائح المستحقة بما يعزز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

يمثل هذا الإجراء خطوة نوعية في توسيع قاعدة المستفيدين من البطاقة التموينية وتعزيز العدالة الاجتماعية في العراق.