استقرار ملحوظ في أسعار الطماطم والبصل بعدن وارتفاع كبير في تكلفة التفاح والبرتقال إلى 5,000 ريال للكيلو

شهدت الأسواق في العاصمة عدن الأحد الموافق الأول من يونيو 2025 استقرارًا ملحوظًا في أسعار الخضروات والفواكه، حيث استجابت الأسواق لمتطلبات المواطنين مع تحقيق توازن نسبي في العرض والطلب، مما ساعد في الحفاظ على نسبة استقرار في الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين بأسعار مقبولة لكل من الخضروات والفواكه.

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق عدن

تشهد أسعار الخضروات في أسواق عدن استقرارًا عامًا، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس حوالي 1500 ريال يمني، في حين استقر سعر كيلو الطماطم عند 1000 ريال، بينما يصل سعر كيلو البصل إلى 800 ريال، وتعد هذه الأسعار ضمن المعدلات المعتادة التي يشهدها السوق في ظل العرض والطلب على المنتجات الزراعية، أما الفواكه فقد رُصد تفاوت طفيف في الأسعار، حيث استقر سعر كيلو الموز عند 1000 ريال يمني، وسجل كيلو الباباي سعرًا بلغ 1200 ريال، مما يشير إلى استقرار نسبي في أسعار هذه المحاصيل الزراعية.

الفواكه ذات الأسعار الأعلى داخل السوق

على الرغم من استقرار السوق إلا أن هناك تفاوتًا ملحوظًا في أسعار بعض أنواع الفواكه مثل التفاح والبرتقال، حيث ارتفع سعر الكيلو ليصل إلى 5000 ريال يمني لكل منهما، ويعود ذلك إلى عدة أسباب أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج أو الاستيراد من الخارج وتأثير الموسمية على المحاصيل، مما يجعل هذه الأنواع أكثر تكلفة بالمقارنة مع الفواكه المحلية مثل الموز والباباي على سبيل المثال.

تفاوت أسعار المنتجات الزراعية في عدن

يعكس هذا التنوع في الأسعار مرونة العرض والطلب وأثر الإنتاج المحلي والمستورد على الأسواق، إذ يعاني السوق أحيانًا من اختلافات يومية طفيفة في أسعار المنتجات الزراعية نتيجة لتوافر الكميات والتنوع بين المنتجات، ومع ذلك تحافظ أسواق عدن على مستويات مستقرة إلى حد ما، كما يعكس السوق تلبية احتياجات المستهلكين مع الحفاظ على المنافسة بين البائعين من أجل تقديم أفضل الأسعار للمواد الغذائية.

جدول بأسعار الخضروات والفواكه

أهمية استقرار أسعار الخضروات والفواكه

يمثل استقرار أسعار الخضروات والفواكه عاملاً رئيسيًا لضمان عدم تأثر المستهلكين بشكل سلبي، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة، هذا الاستقرار يدعم الأسر في إدارة نفقاتها اليومية بشكل أفضل ويساهم في تحسين المعيشة العامة، كما يعكس قدرة الأسواق على التكيف مع تغيرات العرض والطلب دون تعريض المواطنين لتقلبات حادة تؤثر على قوتهم الشرائية.