«ضربات حاسمة» الدولار في مصر هل انتهت أزمة خفافيش العملة

يشهد سعر الدولار في مصر تغييرات ملحوظة خلال فترة قصيرة، إذ بات الجنيه المصري يظهر أداءً متماسكًا أمام العملة الأمريكية، هذه التطورات أثارت تساؤلات كثيرة حول أسباب التحسن المفاجئ في سوق العملات وتأثير ذلك على الاقتصاد، ويعتبر البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ حسن عبدالله، لاعبًا رئيسيًا في توجيه هذه التحولات الاستراتيجية.

أسباب انخفاض سعر الدولار في مصر

التغييرات المفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأشهر الماضية، لعل أهم هذه الإجراءات كان التحرير الكامل لسعر الصرف، خطوة جريئة اتخذها البنك المركزي لإنهاء سيطرة السوق السوداء التي أثرت على استقرار السوق لفترة طويلة، بمجرد أن أصبحت البنوك مخولة بتسعير الدولار بناءً على آليات العرض والطلب، تراجع دور السوق السوداء بشكل كبير، وأتاح للمواطنين شراء العملة الأجنبية بالسعر الرسمي ما أسهم في تقليص الضغط على الجنيه المصري.

تحركات البنك المركزي لتعزيز قيمة الجنيه

قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسب كبيرة، هذه السياسات النقدية هدفت لاستقطاب مدخرات المواطنين للبنوك بدلاً من شراء الدولار بحثًا عن تحقيق عوائد أعلى، كما أسهمت هذه الإجراءات في تقليل السيولة النقدية بالسوق، مما خفف من الضغط على العملة الأجنبية ودعم الاستقرار النقدي، بالإضافة إلى ذلك، تعزيز الاحتياطي النقدي في البلاد من خلال تدفقات نقدية بالدولار أضاف دفعة كبيرة للاقتصاد.

صفقات واستثمارات دعمت المعروض من الدولار

ساهمت صفقة ضخمة برأس المال مع الإمارات بجلب استثمارات بلغت قيمتها حوالي 35 مليار دولار، مما كان له تأثير مباشر على زيادة المعروض الدولاري، كذلك أقرت اتفاقيات اقتصادية جديدة مع مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي الذي وافق على تقديم حزمة مالية ارتفعت قيمتها إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى دعم مالي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليارات يورو، هذه الأموال مكنّت الاقتصاد المصري من تلبية الطلب على الدولار واستقرار سوق العملة المحلية، ما انعكس إيجابيًا على المعاملات المالية اليومية.

القضاء على السوق السوداء لسعر الدولار

جهود البنك المركزي، بجانب استثمارات القطاع الأجنبي وزيادة تدفقات رأس المال، حققت إنجازًا كبيرًا تمثل في اختفاء السوق السوداء فعليًا، السوق التي كانت تشكّل ضغطًا كبيرًا على الجنيه، كل هذه العوامل أسهمت في توحيد سعر العملة الأجنبية في السوق الرسمية كما بات الدولار متوفرًا بشكل أكبر سواء للأفراد المسافرين أو لأغراض الاستيراد.

أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي

على الرغم من تحقيق مكتسبات هامة على صعيد استقرار سعر الصرف، فإن المرحلة القادمة تتطلب مواصلة الجهود للحفاظ على هذه النجاحات وتعزيز الاقتصاد المصري من خلال التوسع في دعم الإنتاج المحلي، زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تُساهم في توفير فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يمثل هذا تحديًا ضروريًا لتحقيق استقرار ديناميكي طويل الأمد على صعيد سوق العملات.