ترامب يخطط لإغلاق وزارة التعليم الأمريكية عبر إصدار أمر تنفيذي جديد

قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإغلاق وزارة التعليم الأمريكية يعد خطوة مثيرة للجدل أثارت ردود فعل متباينة. تمثل هذه الخطوة جزءًا من الاستراتيجية الطويلة الأمد التي تدعو إلى إعادة السيطرة على قرارات التعليم إلى الولايات، إلا أن تنفيذ الإغلاق يتطلب موافقة الكونغرس. وبينما يراها البعض محاولة لإنهاء البيروقراطية وتوفير الأموال، يحذر آخرون من أنها قد تؤدي إلى الإضرار بالبرامج والتعليم.

ترامب وتحركاته لإغلاق وزارة التعليم الأمريكية

خطط ترامب لإغلاق وزارة التعليم الأمريكية عبر أمر تنفيذي، جزءًا من وعد انتخابي بتمكين الولايات من إدارة التعليم، بدأها بتقليص القوى العاملة بنسبة 50%. الوزارة، التي تأسست عام 1979، تشرف على مجموعة من البرامج الحيوية، مثل برامج تمويل المدارس ذات الدخل المنخفض ومنح بيل للطلاب الجامعيين. المعارضون لهذا القرار يرون فيه تهديدًا للتعليم، خاصة للطلاب المحرومين.

ما البرامج التي قد تتأثر جراء الإغلاق؟

إغلاق الوزارة قد يعرض العديد من البرامج الهامة للخطر. من أبرز هذه البرامج:

• التمويل المخصص للمدارس ذات الدخل المحدود.
• منح بيل التي تدعم الطلاب الجامعيين ذوي الدخل المنخفض.
• الرقابة على الحقوق المدنية، بما يشمل التحقق من التمييز في مؤسسات التعليم.
• إدارة قروض الطلاب، والتي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار.
  تُعتبر هذه البرامج أدوات أساسية لدعم الطلاب والأسر ذوي الدخل المنخفض، ولكن إغلاق الوزارة قد يترك هذه الفئات في أوضاع أكثر هشاشة.

الجمهوريون منقسمون حول إغلاق الوزارة

رغم أن الجمهوريين عمومًا يدعمون تقليص دور الحكومة الفيدرالية، إلا أن هناك انقسامًا داخل الحزب حول هذه الخطوة. على سبيل المثال، فشلت محاولات سابقة لإلغاء الوزارة، حيث رفض بعض الجمهوريين المقترحات خوفًا من تأثير الإغلاق على الملايين من الطلاب.
في الوقت نفسه، قدم ترامب حججًا عديدة لإغلاق الوزارة، بما في ذلك خفض التكاليف الحكومية، والحد من تأثير "اليسار الراديكالي"، وتمكين الولايات من تنفيذ مناهجها الخاصة.
الإغلاق الكامل لا يزال يتطلب موافقة الكونغرس، ما يعني أن ترامب قد يواجه عقبات قانونية وسياسية في طريقه لتحقيق هذا الهدف. بينما تظل الخطوات القادمة غير واضحة، يبقى القرار مثيرًا للجدل بسبب تأثيره المحتمل على مستقبل التعليم الأمريكي.