«عقوبة صارمة» الغرامة 500 ألف دينار تثير قلق سائقي السيارات في العراق

تشهد غرامات المرور في العراق تغييرات كبيرة مع فرض غرامة 500 ألف دينار عراقي على بعض المخالفات الخطيرة، يعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح على الطرق، ويستهدف تنظيم حركة المرور بشكل أفضل وتقليل الفوضى المرورية التي تؤدي إلى العديد من الحوادث، كما يحاول معالجة السلوكيات المخالفة وتحسين البنية التحتية للتنقل العام.

غرامات المرور في العراق 2025

يُعتبر قانون المرور الذي يحمل غرامة 500 ألف دينار أحد أبرز القرارات التي تهدف إلى تطوير وتحديث النظام المروري في العراق، حيث يتضمن بنودًا وجداول واضحة لتحديد العقوبات على مختلف المخالفات، تتضمن أبرز الغرامات المرورية في العراق:

• غرامة 100 ألف دينار لحمل السيارة حمولات زائدة على السعة المسموح بها.
• غرامة 500 ألف دينار على المخالفات الخطرة مثل تجاوز الإشارات الحمراء أو القيادة عكس الاتجاه.
• غرامة 10 آلاف دينار على القيادة تحت تأثير الكحول.

تهدف هذه اللوائح القانونية إلى خلق نظام مروري أكثر تنظيمًا وأمانًا، حيث يتم الحد من المخاطر المحتملة من خلال فرض عقوبات مالية على المخالفين.

خطوات سداد الغرامات المرورية في العراق

توفر الحكومة العراقية خيارات تقنية لتسهيل دفع الغرامات المرورية عبر منصة أور الإلكترونية، إذ يمكن للمواطنين تسديد المخالفات بخطوات بسيطة دون الحاجة للحضور إلى المكاتب المختصة، وفيما يلي الخطوات اللازمة لدفع الغرامات:

• الدخول إلى منصة أور الإلكترونية عبر الرابط الرسمي الخاص بها.
• تحديد خدمة سداد الغرامات من القائمة الرئيسية في المنصة.
• إدخال بيانات صاحب السيارة بدقة لضمان عملية السداد الصحيحة.
• اختيار طريقة الدفع سواء كانت من خلال البطاقة المصرفية أو التحويل البنكي.
• إدخال بيانات المخالفة المراد دفعها.
• النقر على زر “سداد” لإتمام العملية بنجاح.
• طباعة إيصال الدفع كإثبات لتسوية الغرامة.

هذه الخيارات التقنية أصبحت أداة فعالة في تسهيل عملية السداد وتعزيز الشفافية بين المواطنين والجهات المعنية.

ردود فعل المواطنين على فرض غرامة 500 ألف دينار

تنوعت ردود فعل المواطنين بشأن هذه الغرامة الجديدة بين مؤيدين ومعارضين، حيث رآها البعض ضرورة لضمان السلامة على الطرق، بينما رأى البعض الآخر أنها تشكل عبئًا ماديًا ثقيلًا على الفئات ذات الدخل المحدود، إلا أن الجهات المسؤولة تؤكد أن هذا القرار يأتي كجزء من جهود حثيثة لجعل الشوارع أكثر أمانًا؛ فهي تسعى إلى خلق بيئة مرورية خالية من الفوضى، وهو ما يستحق تكاليف إضافية لردع المخالفات الخطيرة.

أهداف فرض غرامة 500 ألف دينار

يحمل تطبيق هذه الغرامة أهدافًا بعيدة المدى تهدف إلى تحسين جودة الحياة المرورية وضمان الأمن على الطرقات، يمكن تلخيص الأهداف الرئيسية في النقاط التالية:

• الحد من الحوادث المرورية التي تسبب خسائر مادية وبشرية كبيرة.
• تعزيز الالتزام بالقوانين المرورية للحد من الفوضى والإهمال أثناء القيادة.
• تقديم حلول مبتكرة لحماية الطرق والبنية التحتية من الأضرار الناتجة عن المخالفين.
• التأكد من أن الطرق تصبح بيئة آمنة لجميع المستخدمين سواء كانوا من السائقين أو المشاة.

بهذه الخطوات المدروسة، تعمل الحكومة العراقية على ضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة بين جميع المستخدمين للطرق من خلال الغرامات والعقوبات المناسبة.