تجمّع الصناعيين في الجنوب يندد بارتفاع أسعار البنزين والمازوت

قرار الحكومة الأخير برفع أسعار البنزين والمازوت أثار العديد من التساؤلات حول تأثيره على القطاع الصناعي والإنتاج الوطني، لا سيما في الجنوب حيث يعاني تجمع الصناعيين من تحديات مضاعفة بسبب الاعتداءات المتكررة، يأتي هذا القرار في وقت حساس يضيف المزيد من الأعباء على القطاعات الإنتاجية التي تواجه مسبقًا صعوبات كبيرة في تحقيق الاستقرار والاستدامة.

تأثير رفع أسعار المازوت على القطاع الصناعي

يشكل رفع أسعار المازوت عائقًا كبيرًا أمام استمرار المؤسسات الصناعية، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وانعدام الاستقرار، هذا القرار يهدد بشكل مباشر قدرة المصانع والمعامل على الحفاظ على إنتاجها المعتاد، ما يضع آلاف العمال في مواجهه غير محسوبة لفقدان وظائفهم ومصادر رزقهم، كما يزيد من الضغوط المادية على أصحاب المشاريع، مما قد يدفعهم لإغلاق مؤسساتهم أو البحث عن فرص الهجرة خارج لبنان بحثًا عن بيئة اقتصادية مستقرة.

سياسة اقتصادية تحتاج إلى مراجعة

بدون وجود خطط دعم واضحة وبدائل عملية تعوض انعكاسات رفع الأسعار، يبدو أن السياسة الاقتصادية الحالية تحمل توجهًا قد يضر بالاقتصاد الإنتاجي، الصناعة في لبنان تعاني مسبقًا من مشكلات هيكلية جعلتها أقل قدرة على تحمل الصدمات، تتضمن هذه المشكلات ضعف الدعم الحكومي وغياب خطط حقيقية لتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى استهداف المؤسسات الإنتاجية من خلال قرارات تزيد من إجمالي تكاليف التشغيل دون تحديد آليات واضحة لدعمها.

مطالب الصناعيين لمواجهة الأزمة

يتزايد الضغط على الحكومة لتقديم حلول عملية وواقعية تُخفف من أثر تصاعد تكاليف الطاقة، تجمع الصناعيين في الجنوب طالب بعدة نقاط واضحة تسلط الضوء على ما يحتاجه القطاع الصناعي لتحقيق استمراريته، تشمل هذه النقاط:

• مراجعة قرار رفع الأسعار فورًا والعدول عنه لتخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي.
• تثبيت أسعار المازوت الصناعي لضمان استقرار تكاليف التشغيل بالمصانع.
• وضع خطة دعم شاملة تضمن استمرارية الإنتاج وتقليل مخاطر فقدان الوظائف.
• توفير الكهرباء بشكل منتظم ومستقر لتقليل الاعتماد الكلي على المازوت.

تحديات الجماعات الصناعية في الجنوب

الصناعة في الجنوب تواجه تحديات مزدوجة، إذ لا تقتصر المعاناة على تحديات محلية متعلقة بالارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل، بل تتفاقم بدليل الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها المنطقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، نجد أن هذه الاعتداءات تؤدي إلى تعطيل العمليات الإنتاجية وإلحاق الأضرار بالمعدات والبنية التحتية، مما يجعل استمرارية الإنتاج في المنطقة أمرًا شديد التعقيد ويحتاج إلى تدخل سريع وشامل لضمان بقائها.

الحاجة للإصلاح الاقتصادي

الإصلاح الاقتصادي المستدام يشكل أولوية قصوى لمواجهة الأعباء التي تثقل كاهل القطاع الصناعي، تضمين الحلول الاقتصادية أبعادًا متكاملة تخص دعم الإنتاج الوطني، وتشجيع الاستثمار المحلي، وخلق بيئة اقتصادية حاضنة قد يساعد في تعزيز النمو وتحقيق معدلات إنتاجية أفضل، وفي ظل التحديات الحالية، فإن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة لتقديم سياسات تدعم الصناعة وتضع حدًا للهجرة الاقتصادية.