اتحاد الصناعيين في الجنوب يندد بارتفاع أسعار البنزين والمازوت

قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والمازوت أثار استياء تجمع الصناعيين في الجنوب، خاصة أن هذا القرار جاء في توقيت يحمل معه أعباءً اقتصادية كبيرة، حيث يعاني القطاع الصناعي والإنتاج الوطني بأكمله من تحديات صعبة مثل غياب الدعم الحكومي واعتداءات إسرائيلية متكررة تزيد من ضغوطات هذا القطاع، مما يهدد استمرارية المعامل والمؤسسات الإنتاجية في المنطقة.

تأثير رفع أسعار المازوت على الصناعة في الجنوب

رفع أسعار المازوت يشكل عبئًا كبيرًا على مصانع الجنوب، حيث تعتمد المصانع بشكل أساسي على المازوت لتشغيل المعدات والآلات، الأمر الذي يجعل هذا الارتفاع في الأسعار يزيد من تكاليف الإنتاج بشكل كبير، إضافة إلى أن انعدام الاستقرار وعدم توفر دعم حكومي يفاقم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وبالتالي يتسبب القرار في تهديد الوظائف ويعرض العمال لخطر فقدان مصادر رزقهم.

السياسات الاقتصادية المدمرة وتأثيراتها

وصف تجمع الصناعيين هذا القرار بالسياسة التدميرية كونه يعكس غياب أي رؤية استراتيجية من الحكومة لدعم الاقتصاد الإنتاجي، فبدلًا من توفير حلول تُحفّز الإنتاج الصناعي، كان هناك قرارات قد تدفع المستثمرين إلى التخلي عن مشاريعهم أو البحث عن فرص خارج حدود لبنان، مما يؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الوطني بشكل أعمق، ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال إغلاق المصانع التي تعتمد بشكل كبير على المازوت الصناعي.

مطالبات بتوفير بدائل لدعم القطاع الصناعي

أكد البيان على الحاجة الملحة لخطط طوارئ تساعد القطاعات الإنتاجية على الاستمرارية في ظل الظروف الحالية، ودعا تجمع الصناعيين إلى مراجعة قرار رفع الأسعار فورًا، مع تركيز المطالبة على تثبيت أسعار المازوت الصناعي وتأمين الكهرباء بشكل مستقر للمصانع، حيث إن توفير هذه العناصر يعد عنصرًا أساسيًا لاستمرارية الإنتاج وتخفيف الأعباء عن الصناعيين والعاملين في هذا القطاع الحيوي.

أهمية العدول عن القرار لدعم الصناعة الوطنية

اعتبر الصناعيون في الجنوب أن استمرار الحكومة في تطبيق مثل هذه السياسات يهدد ليس فقط الإنتاج الوطني، بل أيضًا استقرار آلاف العائلات التي تعتمد على العمل في المصانع، فمع كل ارتفاع غير مدروس في تكاليف الإنتاج، تتراجع قُدرات الصناعيين على المنافسة محليًا وخارجيًا، مما يجعل العدول عن قرار رفع الأسعار ضرورة حتمية للحفاظ على الاقتصاد والصناعة الوطنية.