حقيقة زيادة الرواتب في مصر 2025 وموعد تطبيق الحد الأدنى للأجور وفق وزارة المالية

أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. تهدف هذه الإجراءات إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا والبحث عن آليات لتحقيق العدالة الاجتماعية. ومن بين هذه الخطوات المعلنة، تأتي زيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور في عام 2025، لكن ما حقيقة هذه الأخبار، ومتى موعد التنفيذ؟

حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2025

وفقًا لمصادر موثوقة، أعلن المجلس القومي للأجور قرارات جديدة لتحقيق العدالة الاقتصادية. تضمنت هذه القرارات رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى تحديد العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا. وتوسّع المجلس أيضًا ليشمل العمالة المؤقتة بحد أدنى لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مما يعكس التزامًا قويًا بتحسين الظروف الاقتصادية للعاملين. المبادرة تهدف إلى تقليص الفجوة الاقتصادية وتحقيق توازن أفضل بين كافة فئات المجتمع.

الحكومة أكدت كذلك على أهمية رفع القدرات الشرائية وتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين، مما يزيد من مستوى المعيشة للعائلات المصرية ويساهم في تحسين ظروفها الاجتماعية. هذا يعكس رغبة الدولة في معالجة التحديات الاقتصادية بصورة مستدامة.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للرواتب

أكدت وزارة المالية أن تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد سيتم رسمياً في يوليو 2025. تأتي هذه الخطوة بعد الزيادات الأخيرة التي أُقرت في مارس 2024، وتعد جزءًا من خطة الحكومة لدعم الفئات المستحقة. تشمل الزيادات كافة الدرجات الوظيفية من الممتازة وحتى الدرجة السادسة، حيث ارتفعت الرواتب بمعدلات تتراوح بين 1000 و1600 جنيه وفقًا للدرجة.

جدول المرتبات للعام 2025

تم تحديث جدول المرتبات للعاملين في الجهاز الحكومي ليصبح كالتالي:
– الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه
– الدرجة العالية: 11,800 جنيه
– مدير عام: 10,300 جنيه
– الدرجة الأولى: 9,800 جنيه
– الثانية: 8,500 جنيه
– الثالثة: 8,000 جنيه
تتضمن الزيادة تحسينات كبيرة للعاملين بجميع المستويات، ما يعكس الجهود الحثيثة نحو تعزيز العدالة الاقتصادية وتحسين أوضاع الأجور في البلاد.