مصرف لبنان يصدر قراراً مفاجئاً يحدد سقف السحوبات لشهر مارس 2025 ويثير جدلاً واسعاً.

قرار مصرف لبنان الأخير الذي صُدر بشكل مفاجئ بشأن تحديد سقف السحوبات لشهر مارس 2025 يشكّل خطوة هامة في تخفيف القيود المالية المفروضة على المودعين منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في لبنان. ومع أن هذه التعديلات تُشير إلى اتجاه إيجابي، إلا أنها تبقى جزءًا من خطة إصلاح شاملة تحتاجها البلاد لتحقيق استقرار نقدي واقتصادي مستدام. يتطلب الوضع متابعة مستمرة للإعلانات الرسمية لتحليل تأثير هذه السياسات على الساحة النقدية.

مصرف لبنان يرفع سقف السحوبات الشهرية

في خطوة استثنائية، أعلن مصرف لبنان من خلال عدد من التعميمات عن رفع سقف السحوبات الشهرية. وفق التعميم رقم 158، زادت قيمة السحب المسموح بها إلى 500 دولار أمريكي مقارنة بـ300-400 دولار سابقًا. كما تم تعديل التعميم رقم 166، ليُرفع الحد المسموح به شهريًا من 150 دولارًا إلى 250 دولارًا أمريكيًا. الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو ضخ المزيد من السيولة في السوق وتخفيف الضغط المالي عن المودعين، الذين تأثروا بشدة خلال الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات.

دوافع وخلفية القرار

صدر هذا القرار عقب مشاورات موسّعة بين مصرف لبنان والهيئات المسؤولة، بما في ذلك القيادة السياسية والمالية للدولة. جاء رفع سقف السحوبات ضمن إطار استراتيجية البنك المركزي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وهو جزء من سلسلة من التعديلات الرامية لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد. هذه التوجهات تهدف أيضًا إلى تعزيز ثقة المواطنين في القطاع المصرفي اللبناني والحد من تداعيات الأزمات المستمرة.

انعكاسات القرار على السوق والمودعين

يُتوقع أن تُسهم هذه التعديلات في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما يساعد في تحفيز العجلة الاقتصادية. كما أن ضخ السيولة الإضافية في الأسواق المحلية قد يؤدي إلى تحقيق انتعاش نسبي على المدى القصير. للاستفادة الكاملة، ينصح المودعون بالتواصل مع مصارفهم لفهم الإجراءات المطلوبة والامتثال للتعميمات المحدثة.

بهذه الخطوة، يظهر مصرف لبنان اهتمامًا واضحًا بتهدئة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك، فإن الشعب اللبناني لا يزال يترقب إصلاحات ذات أثر أوسع لتعزيز الاستقرار والازدهار المستقبلي.