مطالبات بإلغاء قرار زيادة أسعار المحروقات

قرار رفع أسعار المحروقات أثار جدلاً واسعًا وأبدى اللقاء الوطني للهيئات الزراعية استنكاره الشديد لما يترتب عليه من تأثيرات سلبية على القطاع الزراعي والأمن الغذائي الوطني، حيث يشكل هذا القطاع الركيزة الأساسية لدعم الاكتفاء الذاتي وضمان استقرار الغذاء، وقد أشار اللقاء إلى ما سينتج عن هذا القرار من زيادة تكاليف الإنتاج وما يعانيه المواطنون من إرهاق اقتصادي مضاعف في ظل ظروف معيشية صعبة.

تأثير رفع أسعار المحروقات على القطاع الزراعي

يوضح بيان اللقاء الوطني للهيئات الزراعية أن قرار رفع أسعار المحروقات سيتسبب بزيادة هائلة في تكاليف الإنتاج للقطاع الزراعي، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المحلية في الأسواق، ويضعف القدرة التنافسية لهذه السلع، وقال اللقاء إنه بدلاً من مساعدة المزارعين في تجاوز الأزمات الاقتصادية، يدفعهم هذا القرار إلى مزيد من التراجع والعجز عن تأمين متطلبات الإنتاج الأساسية.

كما أشار اللقاء إلى أهمية المازوت باعتباره الشريان الحيوي للزراعة، حيث يُستخدم في تشغيل الآليات الزراعية، الري والنقل، مما يجعل أي زيادة في أسعاره عبئًا كبيرًا على المزارعين الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية متفاقمة بشكل متواصل، هذا وقد استنكر اللقاء ما وصفه بالتقصير الحكومي في معالجة هذه الأزمة بصورة جادة.

رأي النقابات الزراعية في القرار

أكد رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في البقاع، نجيب فارس، أن فرض الضريبة على المحروقات وخاصة مادة المازوت يُعتبر قرارًا غير مدروس له انعكاسات كارثية على الزراعة والصناعة، كما أن القرار يفاقم المعاناة الاقتصادية التي تمر بها الفئات العاملة في هذين القطاعين، فارس شدد على أن الحكومة بدلاً من التوجه لإيجاد حلول للأزمات الحالية اختارت قرارات تزيد من حدتها.

وأوضح أن صرخة المزارعين هذه ليست مجرد رد فعل عابر، بل تعكس واقعًا مؤلمًا يتطلب التراجع الفوري عن إجراءات تمس سبل عيش المزارعين والمواطنين بشكل مباشر، وأكد أن البحث عن مصادر إيرادات حكومية بديلة كالضريبة التصاعدية أو الضرائب على الأملاك البحرية والكماليات هو الخيار الأنسب لتغطية عجز الخزينة دون الإضرار بالقطاعات الإنتاجية.

أهمية المازوت للقطاع الزراعي

المازوت يُعتبر العصب الأساسي للقطاع الزراعي، حيث يعتمد عليه في تشغيل كافة وسائل الإنتاج الزراعي بدءًا من الري وحتى عمليات النقل والتخزين، ويشير الخبراء إلى أن أي زيادة على أسعار المازوت قد تؤدي إلى تراجع النشاط الزراعي بشكل كبير، مما يؤثر على العائلات التي تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على هذا القطاع.

الحلول المقترحة لمعالجة الأزمة

• التراجع الفوري عن فرض الضرائب على المحروقات ومراجعة السياسات المالية الحالية
• إيجاد آليات لدعم القطاع الزراعي عن طريق تقديم حوافز ودعم مباشر للمزارعين
• فرض ضرائب على الكماليات والأملاك البحرية بدلاً من استنزاف القطاعات الحساسة
• التوسع في استخدام الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية لدعم المزارعين

جدول يوضح تأثير القرار على القطاعات