وزير المالية يؤكد توسيع القاعدة الضريبية مع الحفاظ على استقرار أعباء المستثمرين

أعلن وزير المالية أحمد كجوك خلال لقائه مع ممثلي مجتمع الأعمال عن التزام الوزارة بتوسيع القاعدة الضريبية، مشددًا على عدم فرض أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين، وذلك في إطار تعزيز الاستقرار المالي ودعم الأنشطة الاقتصادية في مصر، حيث أكد الوزير على أن المرحلة الحالية تسعى لتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.

توسيع القاعدة الضريبية لدعم النمو الاقتصادي

أوضح أحمد كجوك أن الوزارة تعمل على تطبيق سياسات مالية جديدة تستند إلى توسيع القاعدة الضريبية بهدف تحقيق تمويل مستدام للخزينة العامة مع الحفاظ على جذب وتنمية الاستثمارات، وأشار إلى أن الجهود الأخيرة حققت نتائج إيجابية إذ ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون تحميل المستثمرين أعباء إضافية، هذا النجاح يعكس تجاوب مجتمع الأعمال مع السياسات الضريبية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحقيق شراكة مستدامة مع الممولين.

إجراءات جديدة لدعم المصدّرين

أعلن الوزير أنه سيتم قريبًا إطلاق برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتستهدف هذه الخطوة دعم القطاع الخاص لزيادة الإنتاج والصادرات، كما لفت الانتباه إلى تحويل الإيرادات الاستثنائية لسداد المديونيات حيث تم خفض الدين الخارجي للحكومة بقيمة ثلاثة مليارات دولار خلال عام واحد، وتستمر الجهود على نفس المسار لضمان مستقبل مالي أكثر استدامة.

القطاع الخاص في صدارة النشاط الاقتصادي

شدد الوزير على أهمية دور القطاع الخاص في قيادة عجلة النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تطوير بيئة العمل بمزيد من الحلول المبتكرة، وأعلن عن تخصيص موازنات طموحة للعام المالي القادم لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمات الاجتماعية والمشروعات الإنتاجية، كما أوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص تعتمد على تبني نهج عملي لتوحيد جهات التحصيل وخفض الأعباء غير الضريبية بهدف تعزيز الثقة والتعاون بين الأطراف المختلفة.

أهمية الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تدشن مرحلة جديدة من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مبينًا أن التعاون بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال يقوم على أساس الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، وأشاد الوكيل بالتزام وزارة المالية بتطوير النظام الضريبي بما يخدم المصالح الاقتصادية للدولة ويعزز النمو والاستثمار.

الإصلاح المالي محور مسار التنمية

أثنى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على جهود وزارة المالية التي تسير وفق خطة إصلاحية شاملة تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص كعمود فقري في المنظومة الاقتصادية، وأكد أن السياسات التحفيزية التي تتبناها الوزارة جاءت كجزء أساسي من هذه الجهود، مشيرًا إلى أن المشروعات الجديدة ستسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتوسع الاستثماري داخل مصر.