ارتفاع اليورو اليوم 12 أبريل 2025 يربك الأسواق المصرية وحركة الاستيراد والسفر

شهد سعر اليورو يوم 12 أبريل 2025 تغييرات ملحوظة أثرت على أسواق الصرف المصرية بشكل كبير، حيث ارتفع سعره بنسب متفاوتة في البنوك المختلفة. هذه التقلبات أثارت اهتمام المستثمرين والمهتمين بحركة العملات الأجنبية، لا سيما أن سعر اليورو يلعب دورًا كبيرًا في تحديد تكاليف استيراد السلع والخدمات الأوروبية. وتأتي هذه التغيرات في إطار توجه أسعار الصرف العالمية وما يصاحبها من تقلبات اقتصادية.

سعر اليورو اليوم في البنوك الكبرى

ارتفع سعر شراء اليورو في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة ليسجل 57.38 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 58.95 جنيه. يعكس هذا السعر استقرارًا إلى حد ما بين البنوك المحلية الكبرى، مما يشير إلى التزامها بتوجهات السوق العالمية والمحلية. كما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي سعرًا منافسًا حيث بلغت قيمة الشراء 56.53 جنيه وسعر البيع 56.90 جنيه، وهو قريب من معدلات البنك المركزي.

  • البنك الأهلي المصري: 57.38 جنيه للشراء، 58.95 جنيه للبيع
  • بنك القاهرة: 57.38 جنيه للشراء، 58.95 جنيه للبيع
  • مصرف أبوظبي الإسلامي: 56.53 جنيه للشراء، 56.90 جنيه للبيع

أسعار تنافسية في بعض البنوك

ظهرت بعض البنوك بأسعار تنافسية مثل بنك الإسكندرية، الذي سجل أقل سعر بيع لليورو بقيمة 57.69 جنيه، في حين بلغ سعر الشراء 56.11 جنيه. أما بنك مصر فقدّم سعرًا مشابهًا بقيمة 56.12 جنيه للشراء و57.47 جنيه للبيع، بينما جاء بنك التنمية الصناعية بأقل سعر شراء عند 55.62 جنيه.

  1. بنك الإسكندرية: 56.11 جنيه للشراء، 57.69 جنيه للبيع
  2. بنك مصر: 56.12 جنيه للشراء، 57.47 جنيه للبيع
  3. بنك التنمية الصناعية: 55.62 جنيه للشراء، 56.42 جنيه للبيع

انعكاسات ارتفاع سعر اليورو على السوق المصري

تؤدي تقلبات سعر اليورو إلى تأثيرات مباشرة على الأسعار المحلية، خصوصًا تلك المتعلقة بالسلع المستوردة من أوروبا. ارتفاع اليورو يزيد من تكلفة الاستيراد، مما ينعكس على المستهلكين. كما أن الطلاب والمقيمين المصريين في الاتحاد الأوروبي يعانون من ارتفاع تكاليف التحويلات والإقامة والتعليم نتيجة ارتفاع قيمة العملة الأوروبية.

العنوان القيمة
سعر اليورو حسب البنك المركزي 56.75 جنيه للشراء، 56.91 جنيه للبيع
سعر الجمارك 52.28 جنيه

في النهاية، تُظهر السوق المصرية استجابة للتغيرات العالمية مع استقرار نسبي في بعض البنوك، مما يوفر فرصًا للتداول المالي.