«تراجع ملحوظ» الذهب ينخفض 2% فهل يحافظ على اتجاهه الصعودي

شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي تراجعًا ملحوظًا بنسبة 2%، ورغم هذا الانخفاض، لا يزال المعدن الأصفر يحتفظ باتجاهه الصعودي على المدى الطويل. تؤثر عدم استقرار السياسات التجارية الأمريكية، والتطورات الاقتصادية الجارية على حركه الأسعار، مما أدى إلى تباطؤ الزخم والانتقال إلى تحركات عرضية. نجد أن الذهب الذي افتتح التداول عند 3351 دولار للأونصة انتهى عند مستوى 3289 دولار للأونصة بعد ملامسة أدنى مستوى خلال الأسبوع عند 3245 دولارًا، مما يعكس تذبذبات شديدة.

أسباب انخفاض الذهب

جاء التراجع في أسعار الذهب مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية. من بين هذه العوامل كان التطور في السياسات الأمريكية بخصوص فرض وإدارة الرسوم الجمركية. أوقفت محكمة تجارية أمريكية تطبيق الرسوم الجمركية السابق قرارها، بينما أعادت محكمة استئناف فيدرالية تأكيد العمل بها للعقود التجارية. تسببت هذه التغيرات في تعديل نظرة الأسواق إلى الذهب ودفعت المستثمرين إلى الاتجاه نحو الأصول الأكثر عرضة للمخاطر.
كما أثر تأخير تطبيق الرسوم التي فرضها ترامب على الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو في منح الأصول ذات المخاطرة فرصة للانتعاش على حساب الذهب. بالإضافة إلى ذلك، ساهم التعافي القوي للدولار الأمريكي في زيادة الضغط السلبي على تحركات الذهب.

التقلبات اليومية في أسعار الذهب

شهد الذهب العالمي تغيرات ملحوظة في تحركاته اليومية. على مدى شهر مايو، ورغم التذبذبات الحادة التي سيطرت عليه، تمكن من تسجيل ارتفاع شهري طفيف بمقدار 0.1%. بالرغم من الاضطرابات القصيرة الأجل، يستمر المعدن الأصفر في الاحتفاظ بأساسيات داعمة لاتجاهه الصعودي على المدى الطويل. يعود ذلك إلى الفوضى التي تشهدها السياسة التجارية الأمريكية، والتي ساعدت على بقاء اهتمام المستثمرين قائمًا تجاه الذهب كملاذ آمن.

تقرير التزامات المتداولين وأثره على الذهب

وفقًا لتقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، شهدت عقود شراء الذهب الآجلة انخفاضًا ملحوظًا بمقدار 3975 عقدًا. كما تراجع حجم عقود البيع بقيمة 14178 عقدًا خلال الأسبوع المنتهي في 27 مايو. يعكس التقرير تحولًا في التوجهات الاستثمارية نحو أصول أخرى؛ حيث أدى التهدئة المؤقتة في الأزمات التجارية إلى تقليل الطلب على الذهب كأداة استثمار.
تفيد التقارير الاقتصادية أيضًا بارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أبريل بنسبة سنوية تبلغ 2.1%. يستمر المتداولون في المراهنة على أن الفيدرالي الأمريكي سيُقدم على خفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر القادم، وذلك بناءً على تصريحات صانعي السياسات النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب

رغم الضعف الملحوظ في الطلب الاستثماري على الذهب، لا تزال التوقعات المستقبلية تشير إلى استمرار الزخم الصعودي في الأفق الطويل. يُعزى ذلك إلى الاحتفاظ بأساسيات قوية تدعم المعدن النفيس رغم التحركات العرضية الحالية. مع تجدد المخاطر الاقتصادية والسياسية عالميًا، قد يجد الذهب دعمًا إضافيًا يجذبه نحو تحقيق مستويات أعلى من الأسعار.
تظل العلاقة الوثيقة بين الدولار الأمريكي وأسعار الذهب أحد المحفزات الأساسية للتحركات السعرية المستقبلية. مؤشر الدولار الأمريكي وتأثير السياسة النقدية يحتفظ بمكانة محورية في تأثيره على مسار الذهب في السوق العالمية، مما يجعل المستثمرين في حالة مراقبة حثيثة للوضع الاقتصادي العالمي.