البنك الوطني السويسري يقلص سعر الفائدة 25 نقطة أساس بسبب تراجع الضغوط التضخمية الحالية.

خفض البنك الوطني السويسري، يوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى مواجهة انخفاض معدلات التضخم التي تعيشها البلاد. وجاء القرار ضمن جهود البنك للحفاظ على ظروف نقدية ملائمة تدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مع التأكيد على متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية واستعداد البنك لاتخاذ المزيد من الإجراءات عند الحاجة.

أسباب خفض سعر الفائدة وتأثيره على الاقتصاد السويسري

يُعزى قرار خفض سعر الفائدة إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم التي بلغت 0.3% فقط على أساس سنوي في فبراير، وهو المستوى الأدنى منذ أربع سنوات. يُرجع المسؤولون هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار الواردات، وهو ما دفع البنك إلى اتخاذ خطوات استباقية لضمان بقاء التضخم ضمن مستويات مستقرة. وبرغم الانخفاض الطفيف الذي شهده الفرنك السويسري بعد إعلان القرار، فإن العملة حافظت على قوتها كملاذ آمن، ما أثّر إيجابيًا على استقرار الاقتصاد السويسري.

تصريحات مسؤولي البنك الوطني السويسري

أكد مارتن شليجل، رئيس البنك الوطني السويسري، ضرورة اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة في ظل التحديات الحالية، حيث أشار إلى أن الانتظار قد يؤدي إلى ردود فعل أقوى في المستقبل. كما أوضح البنك أن توقعات التضخم تظل ضمن نطاق التوازن المطلوب، بمتوسط 0.4% لهذا العام، ما يعكس نجاح السياسة النقدية الحالية في تحقيق الأهداف المرجوة. بدوره، أكّد ستيفان جيرلاخ من بنك EFG أن هذا الخفض كان متوقعًا وضروريًا لضمان استقرار الأسعار.

دور السويسريين في تعزيز الاقتصاد المفتوح

يشدّد البنك الوطني السويسري على أهمية تحرير التجارة والحدود المفتوحة لدعم الاقتصاد، خاصة مع اعتماد البلاد على التصدير. في سياق الحديث عن التحديات العالمية، خصوصًا الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، أشار البنك إلى أهمية الحفاظ على استقرار سعر الصرف لتعزيز التنافسية الاقتصادية لسويسرا.

ختامًا، تظل السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري عاملاً حيويًا لدعم الاقتصاد السويسري، حيث يواصل اتخاذ خطوات حاسمة للتكيف مع التحديات الناجمة عن الظروف الاقتصادية العالمية.