الذهب يتراجع بنسبة 2% مع استمرار النظرة الإيجابية لصعود الأونصة على المدى الطويل

سجل الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي تراجعًا ملحوظًا قلّل من مكاسبه السابقة، حيث تذبذبت أسعاره ما بين الانخفاض البارز والاستقرار النسبي، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار الناتجة عن اضطرابات السياسات الاقتصادية الأمريكية وتأثيراتها على المعدن النفيس، وقد سجلت أونصة الذهب أدنى مستوى عند 3245 دولار بعد أن كانت عند 3351 دولار، ما يبرز الوضع الحالي للسوق.

انخفاض أسعار الذهب عالميًا وتأثير التقلبات الاقتصادية

سجلت أسعار الذهب انخفاضات كبيرة بنسبة 2% هذا الأسبوع، مع تراجع قيمة الأونصة إلى 3245 دولار بعد أن افتتحت عند 3351 دولار وأغلقت عند 3289 دولار، وفي شهر مايو ارتفع الذهب بنسبة ضئيلة جدًا بلغت 0.1%، حيث بدأ الشهر عند قيمة 3285 دولار وأغلق عند 3289 دولار، هذا الارتفاع الطفيف يعكس استمرار الذهب في تحقيق مكاسب شهرية ولكن بشكل متباطئ، ويعد ذلك جزء من الوتيرة التي تسيطر على السوق تحت تأثير القرارات الاقتصادية المتذبذبة. وتظل الأساسيات الداعمة للذهب على المدى الطويل إيجابية ولكن التقلبات الاقتصادية والتجارية الحالية تعرقل الزخم الصعودي للأسعار.

التأثير السلبي لقرار الرسوم الجمركية على أسعار الذهب

شهدت الأسواق خلال الأسبوع الماضي تحركات حادة نتيجة قرارات متباينة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث أوقفت محكمة تجارية تطبيق رسوم فرضها الرئيس السابق، ثم أُعيد تطبيق الرسوم بشكل مؤقت بناءً على قرار من محكمة الاستئناف الفيدرالية، وترافق ذلك مع إعلان تأجيل واشنطن تنفيذ الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% حتى يوليو المقبل، ما أدى إلى تخفيف حدة المخاوف من ركود اقتصادي عالمي. هذه التغيرات دفعت المستثمرين للابتعاد عن الذهب والاتجاه نحو الأصول الاستثمارية ذات المخاطرة العالية، خاصة مع تعافي الدولار الأمريكي الذي زاد من الضغط السلبي على المعدن النفيس.

علاقة أسعار الذهب بالبيانات الاقتصادية الأمريكية

ساهمت البيانات الاقتصادية الأمريكية في التأثير على استقرار الذهب، حيث شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال أبريل، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 2.2%، ومع صدور تلك البيانات زاد الرهان على إقدام البنك الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر المقبل، وأثرت مخططات السياسة النقدية بشكل إضافي على الطلب على الذهب، إذ ترى رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي أنه قد يتم خفض أسعار الفائدة مرتين خلال هذا العام، مما يعزز سياسات دعم النمو الاقتصادي على حساب قوة الذهب كملاذ آمن.

وضع عقود الذهب وأداء المضاربين

أظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة انخفاضًا في عقود شراء الذهب الآجلة بمقدار 3975 عقدًا، وكذلك تراجع عقود البيع بمقدار 14178 عقدًا خلال الفترة الأخيرة، ما يشير إلى ضعف الطلب الاستثماري نتيجة التهدئة المؤقتة في أزمة الرسوم الجمركية العالمية، بجانب انتقال المستثمرين إلى أسواق أخرى أكثر جاذبية، هذا الانخفاض يعكس حالة التشاؤم المؤقتة بين المضاربين والمؤسسات المالية ويبرز دور القرارات الاقتصادية في تغيير اتجاه التدفقات الاستثمارية بين الأسواق المختلفة.