تقرير جولد بيليون: أسعار الذهب تتراجع بنسبة 2% مع انخفاض مشتريات الصناديق والمؤسسات

شهدت أسعار الذهب العالمي انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تقليص جزء كبير من المكاسب التي حققها المعدن النفيس في الأسبوع السابق، إذ استمرت حركة أسعار الذهب في البقاء ضمن نطاق التحركات العرضية خلال الفترة الأخيرة، مما يكشف عن تأثر السوق بعدم وضوح السياسات الاقتصادية الأمريكية وتزايد حالة الاضطراب فيها.

أسعار الذهب العالمي تتحرك بشكل عرضي

سعر أونصة الذهب العالمي انخفض بنسبة 2% الأسبوع الماضي، ليصل إلى أدنى مستوياته عند 3245 دولارًا للأونصة، بعد أن بدأ التداول عند مستوى 3351 دولارًا للأونصة، ليغلق الأسبوع عند 3289 دولارًا، وخلال شهر مايو شهد الذهب تذبذبًا عاليًا لكنه أنهى الشهر بارتفاع طفيف بنسبة 0.1%، إذ افتتح مايو عند 3285 دولارًا وأغلق عند 3289 دولارًا، وهو الارتفاع الشهري الخامس على التوالي رغم محدودية المكاسب، وفقًا لتحليل جولد بيليون.
تشير التوقعات إلى أن الذهب يمتلك أساسيات قوية تدعم اتجاهه الصاعد على المدى الطويل، إلا أن التحركات العرضية قصيرة الأجل ما تزال تعيق تحقيق مكاسب أكبر، حيث يساهم عدم وضوح السياسات التجارية الأمريكية والفوضى المستمرة في تقليل زخم الصعود للمعدن النفيس.

التقلبات الجمركية وتأثيرها على أسعار الذهب العالمي

شهد الأسبوع الماضي تطورات تتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية، حيث قضت محكمة تجارية بأن رسوم ترامب الجمركية تجاوزت صلاحيات الرئيس، ما ساهم في تهدئة مخاوف الأسواق العالمية لفترة مؤقتة، ولكن تغيير القرارات سريعًا بعد إعادة تفعيل الرسوم الجمركية تسبب بضغط إضافي على الذهب، كما خفض إعلان تأجيل تطبيق رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% حالة عدم اليقين في الأسواق؛ إذ سمح بإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في 9 يوليو، ما دعم أصول المخاطرة على حساب الذهب خلال هذه الفترة.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم التعافي النسبي الذي سجله الدولار الأمريكي في زيادة الضغط السلبي على الذهب كونه يُسعر به، ما دفع الأسعار نحو مستويات أقل.

تأثير البيانات الاقتصادية على الذهب العالمي

على صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي بنسبة 2.1% في أبريل، مما يقل عن توقعات 2.2%، هذا التراجع الطفيف دفع المستثمرين لمواصلة المراهنة على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بحلول سبتمبر، حيث أعلنت ماري دالي، رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إمكانية خفض الفائدة مرتين هذا العام مع الحفاظ على استقرارها في المرحلة الحالية لضمان بقاء التضخم على مساره الصحيح.
علاوة على ذلك، كشف تقرير التزامات المتداولين المفصل عن انخفاض عقود شراء الذهب الآجلة بمقدار 3975 عقدًا للأسبوع المنتهي في 27 مايو، مع انخفاض عقود البيع بمقدار 14178 عقدًا، ما يشير إلى تراجع الطلب الاستثماري على الذهب نتيجة التهدئة الطارئة في أزمة الرسوم الجمركية، حيث أظهر المستثمرون استعدادهم لنقل أموالهم إلى استثمارات أخرى أكثر جذبًا ضمن الأصول المخاطرة.

بناءً على ذلك، يبدو أن تذبذب أسعار الذهب العالمي مرتبط بشدة بالأوضاع الاقتصادية العالمية والبيانات الأمريكية، مع تحول الكثير من الاستثمارات نحو أصول أخرى أكثر جذبًا في ظل تقلبات السياسات التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية.