تقلص الفجوة السعرية وأثرها المباشر على أسعار الوقود في مصر

تتقلص الفجوة السعرية بشكل ملحوظ بين تكلفة وسعر المنتجات البترولية في مصر، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الوقود مثل البنزين والسولار، وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق تكلفة فعلية تعادل الأسعار الحقيقية للمنتجات البترولية، هذا الاتجاه يهدف إلى الاستدامة الاقتصادية وخفض الدين العام الناتج عن دعم أسعار الوقود، مما يجعل تقليص الفجوة السعرية أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للحكومة.

الفجوة السعرية وتأثيرها على أسعار البنزين والسولار

شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر زيادات ملحوظة ضمن خطة لخفض الفجوة السعرية بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، حيث ارتفعت أسعار البنزين والسولار عدة مرات منذ بداية العام المالي الحالي يوليو 2024، وكان آخرها في أبريل الماضي، وعلى سبيل المثال، بلغ سعر بنزين 80 بعد الزيادة الأخيرة 15.75 جنيه للتر، مقارنة بسعره الذي كان يبلغ 11 جنيهًا في يوليو 2024، بينما بلغ سعر السولار 15.5 جنيه للتر بعدما كان 10 جنيهات للتر، هذه الزيادات تُسهم في تقليص الدعم الحكومي لأسعار الوقود بما ينسجم مع الاستراتيجيات الاقتصادية للدولة.

تكاليف الإنتاج وتأثير الفجوة السعرية

تؤكد تصريحات المسؤولين أن الدعم الحكومي لأسعار الوقود لا يزال مستمرًا، ومع ذلك تستهدف الحكومة تقليل العبء المالي الناتج عن هذا الدعم، وتشير التقديرات إلى أن سعر تكلفة البنزين يصل بالمتوسط إلى 20 جنيهًا للتر، في حين أن تكلفة السولار تبلغ حوالي 19 جنيهًا للتر، الفجوة السعرية الحالية قد تقلصت كثيرًا عن المراحل السابقة، حيث كانت تتفاوت سابقًا بين 25% و42%، ومن العوامل الرئيسية التي تحدد تكاليف الإنتاج للمنتجات البترولية هي الأسعار العالمية للنفط، سعر الدولار أمام الجنيه، فضلاً عن التكاليف التشغيلية للنقل والاستخراج.

توجه الحكومة لتقليص الدعم على الوقود

أعلنت الحكومة المصرية عن خفض كبير في فاتورة دعم الوقود ضمن الموازنة العامة لعام 2025/2026، حيث تراجعت تقديرات الدعم من 154.5 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه، هذا التوجه يأتي مع إستراتيجية الحكومة لتقليص الفجوة السعرية تدريجيًا، ورغم هذه الإجراءات، لن تتم دراسة أي تغييرات جديدة في أسعار الوقود حتى مرور فترة 6 أشهر من آخر زيادة، تعد هذه التحركات ضرورية لتحقيق استقرار اقتصادي، لا سيما في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثير الفجوة السعرية على الدعم الحكومي.

مخاطر تقليص الفجوة السعرية بشكل كامل

رغم الفوائد المرجوة من تقليص الفجوة السعرية، يظل هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة، من أبرزها تأثير ارتفاع تكلفة السولار على تكاليف النقل والإنتاج، مما قد يؤدي إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات بشكل عام، ورغم ذلك، يعتبر تقليص الفجوة السعرية ضرورة لتكون أسعار المنتجات البترولية في مصر أقرب إلى المعدلات العالمية، مما يعزز استقرار القطاعات الاقتصادية المختلفة ويصنع بيئة تنافسية أكبر تقل فيها المخاطر.