«هل حدث فعلاً» تسريب امتحان العربي الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025؟ التفاصيل هنا

تشهد الشهادة الإعدادية الترم الثاني لعام 2025 جدلًا واسعًا بسبب زعم صفحة شاومينج تسريب امتحان اللغة العربية، ما أشعل حالة من الغضب بين الطلاب وأولياء الأمور. يأتي هذا بالتزامن مع انطلاق الامتحان المنتظر يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، وفق توقيت الجداول المعتمدة في مختلف المحافظات المصرية.

تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025

زعمت صفحة شاومينج على وسائل التواصل الاجتماعي تسريب امتحان اللغة العربية، وهو ما أثار الجدل الكبير خاصة مع قرب بدء امتحانات الشهادة الإعدادية. تعتمد هذه الصفحات على منصات مثل تليجرام، حيث يروج القائمون عليها لتسريبات مزعومة ويطلبون من المشتركين إرسال الامتحان مقابل أموال بحجة توفير الحلول في دقائق.

وفي الوقت الذي تتداول فيه صفحات الغش صورًا يُعتقد أنها للامتحانات المسربة، يتضح أنها صور سابقة تخص امتحانات من أعوام ماضية، مما يسلط الضوء على زيف الادعاءات المقدمة من تلك الصفحات والتي تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب.

جهود وزارة التربية والتعليم لمواجهة تسريب الامتحانات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التزامها باتخاذ تدابير صارمة لمكافحة محاولات تسريب امتحان اللغة العربية وغيره من المواد. ومن بين هذه التدابير تلك القوانين الصارمة التي تنص على معاقبة مرتكبي الغش وتصوير الامتحانات، حيث يتم حرمان الطلاب الغشاشين من الامتحانات الحالية والمقبلة، بالإضافة إلى معاقبة مروجي الأسئلة بوسائل عدة.

عقوبات تسريب الامتحانات والغش

تنص القوانين الحالية على عقوبات رادعة لكل من يروج أو يطبع أسئلة الامتحانات أو يذاع أجوبتها خلال جلسات الامتحانات. وتشمل العقوبات الحبس لفترة تتراوح بين عامين إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه. كما يتعرض الطالب الذي يثبت تورطه في الغش لحرمانه من الامتحانات الحالية واعتباره راسبًا.

  • حرمان الطالب من الامتحانات الدور الحالي والدور التالي
  • تطبيق غرامات تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه على مروجي الامتحانات
  • السجن لمدة تتراوح بين عامين إلى سبع سنوات على المخالفين

تواصل وزارة التربية والتعليم جهودها لمحاصرة أي محاولات لزعزعة منظومة الامتحانات، حيث تستمر في تطبيق التكنولوجيا لمراقبة اللجان، وتفعيل قوانين صارمة بهدف ضمان نزاهة الامتحانات وإعادة الثقة في النظام التعليمي.