«فرصة مميزة» المفوضية تعلن فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع بطريقة سهلة

فتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع، حيث دعت الراغبين من جميع دوائر الدولة باستثناء القوات الأمنية والعسكرية لتقديم طلباتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص. يأتي هذا الإعلان في إطار الاستعدادات للانتخابات المقبلة، ما يجعله أحد المواضيع المهمة التي تثير اهتمام شريحة واسعة من المواطنين العراقيين.

التفاصيل حول شروط التقديم كموظفي اقتراع

أوضحت المفوضية أن التقديم على وظائف موظفي الاقتراع متاح عبر الرابط الإلكتروني https://pcemp.ihec.iq، وأن الموظفين المؤهلين للتقديم هم من دوائر الدولة باستثناء أفراد القوات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين. يُشترط أن يكون أدنى مستوى تعليمي للخريجين هو شهادة الدبلوم، ما يضمن توفير مستوى جيد من الكفاءة الإدارية للعملية الانتخابية.

الفئات المستهدفة للتقديم

• موظفو جميع دوائر الدولة باستثناء القوات العسكرية والأمنية
• طلبة الجامعات والمعاهد
• الخريجون الحاصلون على شهادة الدبلوم على الأقل

تسعى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال هذا الإعلان إلى تأمين كوادر كفؤة للمشاركة في الإشراف على سير العملية الانتخابية، ما يعزز نزاهة الإجراءات الانتخابية ويعكس حرص الجهات المسؤولة على تهيئة أفضل الظروف لتحقيق انتخابات شفافة ونزيهة.

رابط التقديم والغرض منه

يتم استقبال طلبات الراغبين بالعمل ضمن وظائف موظفي الاقتراع من خلال الرابط الرسمي https://pcemp.ihec.iq، حيث وضعت المفوضية هذا المسار الإلكتروني بهدف تسهيل عملية التسجيل وضمان شمولها لكافة المتقدمين المؤهلين. يُمثل هذا الرابط الوسيلة الرئيسية لاستقبال الطلبات واستعراضها ضمن سقف زمني محدد يسبق موعد الانتخابات.

أهمية الاستعدادات للانتخابات القادمة

مع اقتراب موعد الانتخابات، تعتبر خطوات فتح التقديم لموظفي الاقتراع جزءًا أساسيًا من التحضيرات لضمان نجاح واستقامة العملية الانتخابية في العراق. كما أن التركيز على الشفافية والتكنولوجيا الحديثة، ومنها استخدام منصات إلكترونية، يعزز ثقة المواطنين ويساهم في تحسين كفاءة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالتصويت.

تتميز هذه العملية بعالمية الأهداف، حيث تهدف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى بناء منظومة انتخابية تراعي من خلالها أعلى معايير النزاهة والشفافية، وهو ما أصبح محورًا جوهريًا لضمان رضا المواطن العراقي وثقته في العملية الديمقراطية المستقبلية.