حقيقة ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز إلى 250 جنيهًا.. وزارة البترول تكشف التفاصيل وترد على الشكاوى بشأن البيع بأضعاف السعر

تتزايد التساؤلات حول حقيقة ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز إلى مستويات قياسية تصل إلى 250 جنيهًا، إذ أشعلت تلك الأنباء جدلًا واسعًا بين المواطنين على خلفية ورود شكاوى تفيد بتجاوز أسعار أسطوانات البوتاجاز في بعض المناطق التسعيرة الرسمية، فكيف تعاملت وزارة البترول والثروة المعدنية مع هذه المزاعم، وما هي الخطوات التي قامت باتخاذها لمعالجة هذه القضية؟

أنابيب البوتاجاز محور الاهتمام الحكومي والمجتمعي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها قامت بإحالة شكاوى متعلقة بارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز إلى الجهات الرقابية المختصة، مؤكدة أنها ملتزمة تمامًا بمبدأ الشفافية، وشددت الوزارة على أن أي تلاعب في الأسعار أو خروقات للتسعيرة الرسمية سيتم مواجهته بالإجراءات القانونية اللازمة، ولعبت تلك الخطوة دورًا محوريًا في طمأنة المواطنين؛ حيث انصب جل القرار على ضمان حصول المواطنين على حقوقهم وتوفير الأنابيب بأسعار مناسبة، وتأكيد الوزارة على متابعة دقيقة لأي مخالفات ساهم في الحد من القلق المجتمعي.

بيان رسمي يحسم الجدل حول سعر أنبوبة البوتاجاز

في مؤتمر صحفي عُقد بتاريخ 28 مايو 2025 بالعاصمة الإدارية، عرضت إحدى الصحفيات شكوى مقدمة من سكان مناطق عشوائية تشير إلى قيام شركة بوتاجاسكو برفع سعر أنبوبة البوتاجاز إلى 250 جنيهًا، مما يمثل زيادة كبيرة عن السعر الرسمي البالغ 200 جنيه فقط تقريبًا، وتعهد وزير البترول بالتحقيق في هذه الادعاءات والتأكد من مدى صحتها عبر التعاون مع الأجهزة المختصة، إضافة إلى فتح قنوات مباشرة للحوار من خلال وسائل الإعلام لتقديم تقارير مدعومة بالأدلة حول أي تلاعب في الأسعار.

دعوة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات

أكدت وزارة البترول أهمية التعاون مع المواطنين عبر وسائل الاتصال المختلفة، داعية الجميع للإبلاغ الفوري عن أي ممارسات غير قانونية فيما يتعلق بتسعير المنتجات البترولية، وقد أتاح الخط الساخن 16528 للتواصل المباشر، حيث أفادت الوزارة بأن جميع البلاغات المتعلقة بتسعير الأنابيب أو غيرها من المنتجات سيتم مراجعتها بعناية ومعالجتها في أسرع وقت، هذا الإجراء يعزز من قدرة السلطات على التصدي لأي تلاعب قد يضر بالمواطنين، كما وضعت الوزارة آليات لمحاسبة المخالفين لضمان تحقيق رادع فعال لهذه الممارسات.

خطوات وقائية لضمان ضبط الأسواق

• تفعيل الرقابة الصارمة على شركات التوزيع والبائعين لمنع التلاعب بالأسعار
• إجراء حملات تفتيشية دورية على المستودعات ومنافذ التوزيع
• التأكد من الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعتمدة بقانون البترول
• التنسيق مع وسائل الإعلام لتبادل المعلومات وإعلان الإجراءات أولًا بأول

حقيقة أزمة أنابيب البوتاجاز وتأثيرها على المواطنين

الجدل حول الأسعار سلط الضوء على قضية هامة تتعلق بالفئات المتوسطة والفقيرة التي يعتمد جزء كبير منها على أنابيب البوتاجاز كوسيلة أساسية للطهي والتدفئة، ويظل التفاوت السعري بين بعض المناطق عاملاً مقلقًا يعكس تفاوت الرقابة، ومع ذلك، تسعى وزارة البترول جاهدة للحفاظ على استقرار الأسواق من خلال تعزيز الرقابة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية، هذه الخطوات قوبلت بإشادة من المواطنين الذين يأملون في توسيع الرقابة وصولًا لكافة المناطق العشوائية والنائية.