محاكمة 35 متهمًا في قضية تمويل الإرهاب الإعلامي تستأنف بعد قليل

تستكمل اليوم محكمة جنايات أول درجة بمجمع محاكم بدر جلسات محاكمة 35 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى». تضمّ قائمة المتهمين رجال أعمال وأصحاب شركات ومقاولين، اتهمتهم النيابة العامة بالمشاركة في تمويل وتيسير أنشطة إرهابية تهدد سلامة المجتمع وأمنه. ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم لمرافعة الدفاع في القضية.

تفاصيل اتهامات شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 54 لسنة 2024 أن المتهمين استخدموا وسائل متطورة لتنظيم أعمالهم وتقويض الاستقرار الداخلي. وشملت الاتهامات تولي بعضهم قيادة جماعة تهدف للإخلال بالنظام العام، وتعطيل مؤسسات الدولة، وتهديد الحريات الفردية. وقد تورطت الجماعة أيضًا في تمويل أنشطتها باستخدام عمليات مثل تجارة النقد الأجنبي وتهريب العملات وغسيل الأموال من خلال شركات غير مرصودة، ككيانات للدعاية والمقاولات لتحقيق أهدافها العدائية.

أدوار المتهمين في القضية

قسمت النيابة العامة مهام المتهمين وفقاً لأدوار محددة:

• تولى المتهمون من الأول إلى الثامن قيادة الجماعة الإرهابية.
• انضم المتهمون من التاسع إلى الخامس والعشرين للجماعة، مع علمهم بأغراضها الإجرامية.
• قدم المتهمون من السادس والعشرين إلى الثاني والثلاثين الدعم اللوجستي والمالي لتسهيل الأنشطة الإرهابية.

كما أثبتت التحقيقات تلقي عناصر التنظيم تمويلاً من قيادات بالخارج، لتعزيز العمليات الإرهابية والإضرار بالاستقرار الاقتصادي.

الأهداف الخطيرة لأنشطة الشبكة

أوضح أمر الإحالة أن الشبكة سعت لتعريض أمن الوطن لخطر جسيم من خلال عمليات متتالية. واستهدفت هذه العمليات الإضرار بالمناخ الأمني والاقتصادي على المستوى القومي عبر:

1. اختراق السوق النقدي من خلال أنشطة غير مشروعة.
2. تمويل أنشطة عدائية تؤدي إلى زعزعة استقرار الدولة.
3. استخدام وسائل دعائية لترويج أفكار تهدد السلام الاجتماعي.

تظل قضية «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى» عنوانًا صارخًا يوضح مدى تهديد الأنشطة المنظمة المدعومة ماليًا للاستقرار الوطني.