توجهات تشير إلى استمرار خفض أسعار الفائدة في مصر حتى عام 2025

يتجه البنك المركزي المصري خلال عام 2025 إلى تبني سياسة التيسير النقدي بشكل أكبر، وفقاً لتوقعات خبراء الاقتصاد ومؤسسات مالية دولية، مع توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم الاستثمار، حيث شهدت الأشهر الماضية خفضاً بواقع 325 نقطة أساس خلال اجتماعين من أصل ثلاثة منذ بداية العام؛ مما يعكس الاتجاه الواضح لتخفيف الأعباء المالية وتحفيز النمو الاقتصادي.

سياسة البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة

يتبنى البنك المركزي المصري خريطة مواعيد محددة لحسم أسعار الفائدة فيما تبقى من العام، حيث تم الإعلان عن خمس اجتماعات قادمة تنعقد في التواريخ التالية: 10 يوليو، 28 أغسطس، 2 أكتوبر، 20 نوفمبر و25 ديسمبر، ويرى المراقبون أن هذه السياسة تهدف إلى إعادة ضبط الاقتصاد، خاصة بعد تعرض القطاعات الإنتاجية لتأثيرات سلبية بسبب ارتفاع الفائدة في السابق، والذي أدى إلى تراجع إقراض هذه القطاعات، وبالتالي تأثر مستوى النمو الاقتصادي بشكل عام.

توقعات الخبراء حول توجهات البنك المركزي المصري

توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 6% خلال ما تبقى من عام 2025، اعتماداً على تحسين المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم المحلي، مع استهداف تحقيق توازن أكبر بين دعم البيئة الاستثمارية والحفاظ على استقرار الأسعار، وعلّقت بقولها إن هذه السياسات النقدية قد تساعد في تقليل الضغوط الاقتصادية التي تعيق عملية التنمية، وتعزز من فرص بناء اقتصاد مستدام على المدى الطويل.

رؤية وكالة فيتش لتحفيز الاقتصاد والتنمية

أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن البنك المركزي المصري قد يقوم بخفض إضافي يصل إلى 800 نقطة أساس خلال عام 2025، كخطوة استراتيجية تجاه تحفيز الاقتصاد الداخلي وزيادة النشاط الاستثماري، حيث تسعى الحكومة بالتعاون مع الجهات النقدية إلى دفع عجلة النمو وتقليل التحديات التي تواجه تدفق الاستثمارات، ويعتبر هذا التوجه ملائماً للمتغيرات العالمية الراهنة التي تشهد هدوءاً نسبياً في معدلات التضخم، ما يعزز الثقة في السوق المصري كبيئة استثمارية جاذبة.

أهمية سياسة التيسير النقدي ودورها في الاقتصاد المصري

تهدف سياسة التيسير النقدي التي يعتمدها البنك المركزي المصري إلى تحقيق عدة أهداف محورية، منها دعم البيئة الاقتصادية المحلية، تعزيز النشاط الإنتاجي والاستثماري، والتغلب على العقبات التي تحول دون تحقيق تسارع في معدلات النمو، كما تساعد هذه السياسة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية عن طريق توفير بيئة مالية منخفضة التكلفة، مما يزيد من فرص التوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعزز من تنافسية السوق المصري في مواجهة الأسواق الإقليمية والدولية، وبينما تظل الحاجة إلى تحفيز الاستثمار أمراً رئيسياً، تلعب أسعار الفائدة المخفضة دورًا أساسيًا في تحقيق ذلك الهدف.

تجسد هذه السياسة النقدية رؤية شاملة في الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي، حيث تتكامل هذه الجهود مع استراتيجيات الحكومة في تطوير القطاعات الإنتاجية، وتوفير بيئة اقتصادية داعمة للنمو الاستثماري المستدام.