«تحركات الذهب» الذهب يتجاوز 3303 دولارات للأونصة رغم انخفاضه 1.6% خلال الأسبوع

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الجمعة، حيث انخفضت بشكل ملحوظ وسط ارتفاع تدريجي في مؤشر الدولار الأمريكي، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين من أصحاب العملات الأخرى، وتترقب الأسواق صدور تقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، الذي يعد من المؤشرات الحيوية لتوجهات السياسة المالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

تراجع أسعار الذهب هذا الأسبوع

سجلت أسعار الذهب انخفاضًا في المعاملات الفورية بمعدل 0.4% لتصل إلى 3303.51 دولار للأونصة، وعلى مدار الأسبوع، تراجع المعدن النفيس بنسبة 1.6%، وبالمثل تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% لتصل إلى 3300.70 دولار، يأتي هذا الانخفاض مع زيادة في مؤشر الدولار الأمريكي الذي جعل من الذهب أقل إغراءً للمستثمرين مقارنةً بالعملات الدولية الأخرى، مما أثّر سلبًا على حجم الطلب على الذهب في السوق العالمية.

أسباب تذبذب أسعار الذهب

بحسب خبراء السوق، فإن التحركات التي يشهدها الذهب حالياً تُعد طبيعية نتيجة للتقلبات المعتادة في سوق التداولات العالمية، وأوضح براين لان، المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال بسنغافورة، أن الارتفاع الطفيف في الدولار ساهم بشكل كبير في هذه التذبذبات، وأشار إلى أن السوق يعمل الآن في نطاق أوسع نتيجة للثقة المتزايدة في العملة الأمريكية، ما أدى إلى انخفاض الإقبال على الذهب كملاذ آمن أثناء هذه الفترة المالية المضطربة.

دور تقرير التضخم الأمريكي في التأثير على أسعار الذهب

تأثير تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لا يمكن تجاهله، حيث يُعد المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي لتحديد مستوى التضخم ومدى تحقيق أهدافه المالية، ومن المتوقع أن يُظهر التقرير ارتفاعًا بمعدل 2.2% خلال أبريل مقارنة بـ2.3% في مارس، وتظل هذه النسبة منخفضة نسبيًا عن المعدل المستهدف البالغ 2% في معظم الأحيان، ما يبرز مركزية سياسات مجلس الاحتياطي في توجيه مستقبل أسعار الفائدة وتأثير ذلك على أسعار الذهب.

تصريحات مسئولي الاحتياطي الاتحادي

صرحت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، بأن السياسة النقدية قد تشهد المزيد من الخفض لأسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال العام الجاري، لكن ذلك يعتمد على استقرار التضخم بالشكل المطلوب، وأشارت إلى أهمية الحفاظ على الوضع الحالي لأسعار الفائدة لتحقيق الأهداف الموضوعة، وفي ظل ذلك، يتمتع الذهب بمزايا كبيرة في فترات تراجع سياسة رفع الفائدة، ما يعزز الطلب عليه كاستثمار آمن.

انخفاض أسعار المعادن النفيسة الأخرى

لم تقتصر التراجعات على الذهب فحسب، وإنما امتدت لتشمل المعادن النفيسة الأخرى مثل الفضة التي انخفضت بنسبة 0.7%، والبلاتين الذي هبط بنسبة 0.6%، بالإضافة إلى تراجع البلاديوم الذي سجل انخفاضاً بنسبة 0.5%، ويظهر هذا تأثير الضغوط السوقية على كافة الأصول المعدنية التي تتحرك تحت تأثيرات الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية.