«تعرف الآن» الذهب يواجه خسائر أسبوعية بسبب انتعاش الدولار

شهدت أسعار الذهب في التعاملات الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا، مما يضعها على مسار خسائر أسبوعية بالتزامن مع ارتفاع محدود لمؤشر الدولار الأمريكي، يأتي هذا في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين إلى تقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة الذي يُتوقع أن يقدم إشارات واضحة حول سياسة البنك المركزي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة، تُظهر هذه التحركات طبيعة العوامل المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية.

أسعار الذهب والتطورات المؤثرة

انخفض سعر الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 3303.51 دولار للأونصة في بداية تعاملات اليوم، وسجل المعدن النفيس خسارة إجمالية بلغت 1.6 بالمئة هذا الأسبوع حتى الآن، أما العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة فتراجعت بنسبة 0.5 بالمئة ما يجعل سعر الأونصة 3300.70 دولار، أما مؤشر الدولار العالمي فقد سجل ارتفاعًا قدره 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أكثر كلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

العوامل المحركة لأسعار الذهب

يرى خبراء السوق أن التحركات الحالية لسعر الذهب تعكس حالة تماسك ضمن نطاق سعري أوسع قليلًا نتيجة زيادة الثقة في الدولار الأمريكي، كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تلعب دورًا مهمًا في دعم الذهب كملاذ استثماري آمن، وبحسب بيانات الاقتصاد الأمريكي، فإن تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي المتوقع إصداره قريبًا يساهم في تشكيل تصور عن وضع التضخم، وقد أظهر التحليل الاقتصادي زيادة محتملة بنسبة 2.2 بالمئة لشهر أبريل مقارنة بنسبة 2.3 بالمئة في مارس، وتهدف سياسة البنك المركزي الأمريكي إلى إبقاء معدل التضخم عند مستوى مستهدف يبلغ 2 بالمئة.

اتجاهات رئيسية في قطاع المعادن الثمينة

لم يقتصر التراجع على الذهب وحده، بل هبطت الفضة بنسبة 0.7 بالمئة لتصل إلى 33.1 دولار للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.6 بالمئة ليبلغ 1076.33 دولار، في حين سجل البلاديوم تراجعًا بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 968.79 دولار، تعكس هذه الانخفاضات توجهات السوق التي تأثرت كذلك بالعوامل الجيوسياسية والسياسات التجارية كتلك المرتبطة بإعادة فرض الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة بناءً على قرارات قضائية حديثة.

التداعيات الناتجة عن سياسة الاحتياطي الفيدرالي

وفقًا لتصريحات أدلت بها رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، فإنه من المحتمل خفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري، بشرط حفاظ التضخم على مساره الإيجابي نحو الهدف المستهدف، وهذا يشير إلى أن سياسة تثبيت أسعار الفائدة المؤقتة قد تساهم في دعم الطلب على الذهب وغيره من المعادن النفيسة، خاصة في ظل التركيز على المتغيرات المرافقة لحالة الاقتصاد الأمريكي.

يظل الذهب أحد أهم الأصول الاستثمارية في الأسواق العالمية، حيث يتأثر بشكل كبير بعدة عوامل اقتصادية مثل التضخم، أسعار الفائدة، وسياسات البنوك المركزية، وتحركات أسعار العملات الرئيسية.