«معايير جديدة» المفوضية تُفصل شروط اختيار موظفي الاقتراع للانتخابات المقبلة

أعلنت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أن عملية اختيار موظفي الاقتراع تخضع لشروط دقيقة، وتشمل جميع موظفي الدولة باستثناء القوات الأمنية والعسكرية، مع اشتراط أن تكون أقل شهادة حاصل عليها المتقدم هي الإعدادية، ويمتد التقديم ليشمل طلبة الجامعات والمعاهد بشرط ألّا يقل عمر المتقدمين عن 19 سنة، موضحة أن الكلمة المفتاحية “موظفي الاقتراع” تأتي ضمن الإطار التنظيمي للانتخابات القادمة.

شروط التقديم لموظفي الاقتراع

لتعزيز الشفافية في اختيار موظفي الاقتراع، أوضحت المفوضية أن الفئات الوظيفية تشمل الموظفين والطلبة والخريجين، حيث يُشترط حصول الخريجين على شهادة دبلوم كحد أدنى، بالإضافة إلى تحديد الفئة العمرية من مواليد 1970 إلى 2006، كما شددت على أهمية تقديم مستندات تثبت الإقامة الجغرافية في المحافظة المعنية بما يضمن العدالة في توزيع الكوادر داخل الانتخابات.

المستمسكات المطلوبة للتقديم

أكدت الغلاي أن المتقدمين لموظفي الاقتراع يحتاجون إلى تقديم مستمسكات أساسية مثل بطاقة الناخب الوطنية الطويلة الأمد، وبطاقة الهوية الوطنية أو هوية الأحوال المدنية، ووثائق دراسية رسمية. بالنسبة لموظفي الدولة، يُطلب تقديم تأييد وظيفي أو هوية دائرة العمل، أما الطلبة، فيجب أن تشمل مستمسكاتهم هوية الطالب وتأييـداً دراسياً.

معايير اختيار موظفي الاقتراع

يشترط على موظفي الاقتراع الالتزام بمعايير أخلاقية وقانونية صارمة، ومنها التوقيع على تعهد خطي بعدم الارتباط بأي إجراءات مساءلة أو عدالة، وألّا يكون المتقدم محكوماً في قضايا جنائية أو مرتبطاً بأي حزب سياسي أو منظمة مدنية مشاركة في يوم الاقتراع. كما يشترط أن يكون موظف الاقتراع مستقلاً وملتزماً بقواعد السلوك لضمان النزاهة والشفافية.

آلية التقديم لموظفي الاقتراع

  • يتم التقديم إلكترونياً عبر رابط متخصص ستقوم المفوضية بالإعلان عنه.
  • يتعين إدخال البيانات الشخصية والوثائق الرسمية بدقة لضمان قبول الطلب.
  • شريحة الموظفين تقدم تأييداً من الدائرة الوظيفية، بينما يقدم الطلبة والخريجون وثائق دراسية وإثباتاً لشهادة التحصيل العلمي.

تسعى المفوضية لضمان اختيار أفضل الكفاءات لشغل مهام موظفي الاقتراع بهدف دعم نزاهة أي عملية انتخابية مقبلة، مع التزام صارم بمبادئ الشفافية والعدالة التي تعتبر أساس نجاح أي عملية ديمقراطية. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تحقيق الشفافية وتوفير كوادر مؤهلة تنظيماً وتنفيذاً ضمن بيئة انتخابية متكاملة الخدمات.