«جدل واسع» قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يثير تساؤلات المجتمع

أعلنت الحكومة الجزائرية عن إصدار قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 الذي يتضمن تعديلات هامة تهدف إلى تحسين العلاقة الزوجية وتعزيز استقرار الأسرة الجزائرية، يستهدف هذا القانون التعامل مع التحديات الاجتماعية الحديثة التي يواجهها المجتمع الجزائري ويعد خطوة محورية نحو تطوير بنية قانونية تضمن المساواة والعدالة، يحتوي القانون على بنود تعزز الحقوق وتساهم في تقليل المشكلات الزوجية والمجتمعية.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

يعد قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 بمثابة نهج شامل لهيكلة وتنظيم العلاقات الأسرية بطريقة تضمن المصلحة العامة، يقدّم القانون بنودًا تنظيمية تراعي مصلحة جميع الأطراف، مع التركيز على العدالة والمساواة، ومن أهم هذه البنود:

• تم تحديد سن الزواج لكلا الجنسين عند 19 عامًا كحد أدنى لمنع الزواج المبكر وضمان تكوين أسر ناضجة.
• إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج للتأكد من خلو الأزواج من الأمراض المعدية أو الوراثية، ما يساهم في حماية الصحة العامة وضمان القدرة الإنجابية عند الحاجة.
• فرض الموافقة الكتابية المقدّمة من الزوجة الأولى أمام القاضي في حالة الرغبة بالزواج الثاني مع تقديم مسوغ قانوني وشرعي يدعم الطلب.
• إلزام تسجيل قيمة المهر في العقد كتدبير لحفظ حقوق المرأة المادية؛ لضمان حقها في حالات الطلاق المحتملة.

أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

يسعي قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 إلى تحقيق استقرار اجتماعي وتعزيز قوة الأسرة الجزائرية؛ بالإضافة إلى تقليل الخلافات الزوجية والمشاكل المرتبطة بعقود الزواج غير الواضحة، وتتمثل أهم الأهداف في:

• تقليل معدلات الطلاق التي تنشأ عن غياب التفاهم أو عدم التوعية بالقوانين بين الشريكين.
• إضفاء طابع من الشفافية والتنظيم على الإجراءات والعقود المرتبطة بالزواج، مع ضمان التزامها بالطابع القانوني.
• الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في توثيق وثائق الزواج لمنع عمليات التزوير والتحايل.
• تقديم الدعم القانوني والنفسي للشباب المقبلين على الزواج لضمان قرارات زواجية ناجحة.
• الحد من انتشار الزواج بعقود عرفية أو غير موثقة رسميًا؛ مما يعزز أمان المجتمع ويضمن حقوق جميع الأفراد.

حماية الأسرة الجزائرية من خلال قانون الزواج 2025

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يُعد خطوة في اتجاه تعزيز مفهوم الأسرة المتماسكة والواضحة الحقوق، حيث يولي أهمية بالغة لحماية المرأة والطفل، ويوفر عددًا من التدابير التي تسهم في خلق بيئة أسرية أكثر استقرارًا وأمنًا:

• التركيز على حقوق المرأة، مثل إلزامية تسجيل قيمة المهر وضمان حصولها على حقوقها المادية عند حدوث الطلاق.
• حماية الأطفال من الآثار السلبية للزواج المبكر أو زواج غير مسؤل وضمان تربيتهم في بيئة آمنة ومستقرة.
• تنظيم الزواج الثاني بعد موافقة كتابية من الزوجة الأولى مع تقديم أدلة شرعية واجتماعية تبرر الزواج، بما يضمن عدالة العلاقات الزوجية.

بتنظيمه الشؤون الزوجية والأسرة بهذه الطريقة الواضحة، يعكس قانون الزواج الجديد في الجزائر رؤية شاملة تواكب التحولات الاجتماعية في البلاد وتضع استقرار الأسرة كأولوية حاسمة.