المفوضية تكشف تفاصيل شروط اختيار موظفي الاقتراع للانتخابات القادمة

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الخميس عن شروط وآلية اختيار موظفي الاقتراع للانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس النواب 2025، مؤكدة أهمية التزام المتقدمين بالشروط المحددة لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وشددت على أن التقديم سيكون إلكترونيًا عبر رابط خاص سيُعلن عنه قريبًا، مع ضرورة توفر شروط محددة لكل فئة من المتقدمين.

شروط اختيار موظفي الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2025

أوضحت المفوضية أن شروط اختيار موظفي الاقتراع تشمل موظفي الدولة كافة ما عدا القوات الأمنية والعسكرية، ويجب أن يكون الحد الأدنى للشهادة التعليمية للإعداديين والطلاب هو الإعدادية، مع ضرورة ألا يقل عمر المتقدم عن 19 سنة، أما بالنسبة للخريجين فالشهادة الأدنى المطلوبة هي الدبلوم، ويشترط أن يكون المتقدم من مواليد 1970 وحتى 2006، ويجب أن يمتلك بطاقة ناخب طويلة الأمد. كما تشترط المفوضية أن يكون المتقدم من سكان المحافظة التي يتقدم منها فقط، وأن يتم التسجيل بناءً على الرقعة الجغرافية لمركز التسجيل.

آلية التقديم والمتطلبات الأساسية لموظفي الاقتراع

أعلنت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي أن عملية التقديم ستكون إلكترونية عبر رابط مخصص، مع ضرورة توقيع المتقدم تعهدًا خطيًا بعدم اشتراكه في إجراءات المساءلة والعدالة، وألا يكون محكوماً بجناية، وألا يكون من أفراد القوات الأمنية أو العسكرية، وألا ينتمي لأي حزب سياسي متنافس أو أحد مراقبي منظمات المجتمع المدني يوم الاقتراع، مع الالتزام الكامل بقواعد السلوك والنزاهة أثناء العمل في الانتخابات.

• يجب تقديم بطاقة الناخب وبطاقة الهوية الوطنية أو هوية الأحوال المدنية.
• يقدم الموظفون إثبات هويتهم الوظيفية الرسمية أو ما يثبت عملهم في الدوائر الحكومية.
• يجب على الطلبة تقديم بطاقة الطالب ووثيقة دراسية ملونة تؤكد وضعهم الأكاديمي.
• يُشترط تقديم وثيقة دراسية للخريجين تؤكد حصولهم على الدبلوم.

أهمية شروط اختيار موظفي الاقتراع وتأثيرها على انتخابات 2025

تشدد المفوضية العليا للانتخابات على أن شروط اختيار موظفي الاقتراع تلعب دورًا رئيسيًا في ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، حيث تضمن اختيار كوادر مؤهلة ومستقلة بعيدًا عن التأثيرات السياسية أو العسكرية، مما يعزز الثقة لدى الناخبين في نتائج انتخابات مجلس النواب 2025. كما تساعد هذه الشروط في تنظيم العملية الانتخابية بدقة من خلال توضيح الفئات التي يحق لها المشاركة، وتوفير آلية إلكترونية ميسرة تسهل التسجيل والمتابعة.