بالفيديو.. تراجع جديد في أسعار الأضاحي ومفاجآت بسوق الجملة

شهدت أسعار الأضاحي في المملكة العربية السعودية انخفاضًا جديدًا، وذلك مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يهتم المواطنون بشكل كبير بمتابعة التطورات المتعلقة بأسعار الأضاحي بسبب ارتباطها بتكاليف هذه الشعيرة الدينية المهمة، وقد تزامن هذا الانخفاض مع عدة عوامل اقتصادية وتأثيرات تمس قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، مما جعلها محط اهتمام واسع عبر مختلف المنصات والإعلام المحلي.

إنخفاض جديد في أسعار الأضاحي

تم توثيق انخفاض لافت في أسعار الأضاحي من قبل المهتمين بالثروة الحيوانية، وأبرزهم عبد القادر آل معيلي الذي نشر عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو يظهر فيه أحد البائعين يوضح أن أسعار الخرفان من النوع “الحرية” وصلت إلى 560 ريالًا جملة، وقد أرفق آل معيلي المقطع بتغريدة أشار فيها إلى أن هذا الانخفاض الكبير جاء كنتيجة مباشرة لقرار رفع الرسوم الجمركية والضرائب عن المستورد، وهو ما ساهم في خفض تكاليف تربية وإنتاج المواشي بالسعودية، وقد أثارت هذه المستجدات اهتمام الأوساط المحلية.

أسباب انخفاض أسعار الأضاحي

تعزى أسباب انخفاض أسعار الأضاحي في السوق المحلي إلى مجموعة من العوامل الداعمة للاستقرار الاقتصادي والتجاري، حيث أكدت التحليلات أن إعفاء المستورد من الرسوم الجمركية والضرائب كان المحرك الرئيسي لهذا الانخفاض، كما ساعدت السياسة الجديدة في تقليل الأعباء المالية على المربين مما أدى إلى انخفاض أسعار البيع للمستهلك النهائي، إلى جانب ذلك، فإن التراجع في تكاليف الأعلاف الخضراء والشعير لعب دورًا مهمًا في توفير بيئة مناسبة لتخفيض التكاليف التشغيلية في القطاع الحيواني.

مزايا القرار الجديد على السوق السعودي

حقق القرار التاريخي برفع الرسوم عن المستورد العديد من الفوائد لسوق الأضاحي في السعودية، حيث أدى إلى توسع قاعدة العرض بأسعار منافسة، وتمكين شريحة أكبر من المواطنين من شراء الأضاحي، حيث ساهم القرار في تحقيق توازن اقتصادي وتقليل نسب التضخم المتعلقة بالثروة الحيوانية، تعزيز إحدى الخطوات نحو تحسين جودة الحياة والحد من التكاليف التي قد تثقل كاهل المواطنين، ويوفر ذلك أيضًا فرص نمو أكبر لقطاع المواشي، مما يدخل في سياق رؤية المملكة لدعم القطاعات الداعمة للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

نسب التغيير في أسعار الأضاحي

يمثل هذا الانخفاض فرصة مهمة للمهتمين بذبح الأضاحي بأقل التكاليف مقارنة بالأعوام السابقة، ويؤكد الخبراء أن استمرار مثل هذه السياسات يسهم بشكل مباشر في تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستقرار الاستثماري، وهو الأمر الذي يعزز رؤية السعودية الرامية إلى دعم المجتمع وتحقيق رفاهيته.