«قرارات جديدة» تجنيس الزوجة في الكويت يواجه رفضًا نهائيًا فما التفاصيل

أعلنت الحكومة الكويتية عن تعديلات جديدة على قانون الجنسية الكويتي، حيث جاءت هذه التعديلات ضمن المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024، الذي حدد مجموعة من الإجراءات الشاملة التي تمثل نقلة نوعية في معايير منح الجنسية وسحبها، وتحمل هذه التعديلات تأثيرات عميقة على الأسر والهوية الوطنية، وقد تم تسليط الضوء بشكل خاص على تجنيس الزوجة ووضع شروط مشددة تمنع الحصول على الجنسية عن طريق الزواج، مما أثار جدلاً واسعاً بين مختلف الأطياف الحقوقية والمجتمعية.

تجنيس الزوجة في الكويت

تضمنت التعديلات القانونية منع منح الجنسية الكويتية للمرأة الأجنبية عند زواجها من رجل كويتي، حيث لم يعد الزواج كافياً للتجنيس بغرض تعزيز الهوية الوطنية، وأكد القانون الجديد أيضاً أنه حتى الزوجة الأجنبية للرجل الذي يحصل على الجنسية الكويتية لاحقاً لن تصبح مواطنة تلقائياً بموجب الزواج، بل يتطلب ذلك تطبيق شروط أخرى تفرضها الجهات المختصة، وتعد هذه الإجراءات نقطة تحول هامة تساهم في تقليل الازدواجية بين العقود الاجتماعية وشروط منح الجنسية.

الصلاحيات الموسعة لسحب الجنسية الكويتية

أحد أبرز التغييرات في قانون الجنسية الكويتي لعام 2024 يشمل توسيع صلاحيات وزارة الداخلية الكويتية في حالات سحب الجنسية، وتستهدف الصلاحيات الجديدة مكافحة التزوير، والاحتيال، والتصرفات التي تهدد النظام العام، وتشمل هذه الحالات:

• اكتساب الجنسية بطرق احتيالية أو بناءً على معلومات غير صحيحة.
• الإدانة بحكم قضائي في قضايا تمس الشرف أو الأمانة.
• الضلوع في أنشطة تهدد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، سواء كانت سياسية أو إرهابية.
• الإساءة إلى الرموز الدينية أو الذات الأميرية.

كل هذه الخطوات تعكس رغبة السلطات في الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان ألا يتم استغلال الجنسية لتحقيق أهداف غير قانونية.

وضع أبناء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين

على الرغم من القيود الصارمة على تجنيس الزوجة، إلا أن التعديلات الجديدة شملت استثناءات إنسانية لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، حيث يتم التعامل مع هؤلاء الأبناء كالكويتيين في بعض الحالات، وتسري هذه الاستثناءات عند وجود ظروف استثنائية، من أبرزها:

• وفاة الأب غير الكويتي، ما يتطلب توفير حماية إنسانية للأطفال.
• حالات الطلاق البائن بين الوالدين، حيث قد يصبح الأبناء في حاجة للرعاية المستمرة من الأم الكويتية.
• وجود تهديدات أمنية أو ظروف طبية وصحية خطيرة تعرض مصالح الأسرة للخطر.

تعتبر هذه البنود بمثابة خطوة لتحقيق التوازن بين القوانين الصارمة والاحتياجات الإنسانية، وحماية حقوق الأطفال دون الإضرار بالتركيبة السكانية.

أهمية هذه التعديلات

تمثل هذه التعديلات نقلة نوعية في نظام المواطنة المعتمد في الكويت، حيث تسعى لتأمين المجتمع من التجاوزات، وتقليل فرص استغلال العلاقة الزوجية للحصول على الجنسية، وتسعى وزارة الداخلية من خلال الصلاحيات الجديدة للتركيز على منح الجنسية للأفراد الذين يثبت انتماؤهم الحقيقي للدولة، مع تقليص مساحة التلاعب بالقوانين، كما تعكس هذه القوانين التوجه نحو وضع ضوابط صارمة تراعي الحقوق والواجبات بشكل متوازن.